انتقاد دو سازمان حقوق‌بشری از سرکوب گسترده مخالفان در تاجیکستان

دیده‌بان حقوق بشر و کمیته هلسینکی نروژ در گزارشی تازه از سرکوب گسترده مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در گزارشی که این دو سازمان دیروز (چهارشنبه ۲۸ بهمن) انتشار دادند، آمده است که وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان در سال گذشته میلادی با بستن حزب نهضت اسلامی، از احزاب عمده مخالف، رو به وخامت گراییده است.

این دو سازمان می‌نویسند: "دولت تاجیکستان به بازداشت، زندانی کردن و شکنجه اعضای (گروههای) مخالفان سیاسی میانه‌رو مشغول است. دولت همچنین منتقدان در تبعید را هدف قرار داده و به دنبال بازداشت و بازآوردن آنها به تاجیکستان است و بیشتر منتقدانی که در خارج از کشور ناپدید شده‌اند، دیرتر (در نهایت) سر از محبس‌های تاجیکستان درآورده‌اند."

دیده‌بان حقوق بشر و کمیته هلسینکی با یادآوری از کشته‌شدن عمرعلی قوتف، تاجر و از شخصیتهای مخالف، در استانبول در اسفندماه سال گذشته، نوشته‌اند که شرایط وقوع این حادثه دال بر دست داشتن مقامات تاجیک در آن است.

به گفته استیو سوِردلوف، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در امور آسیای میانه، تاجیکستان هم‌‌اکنون بدترین دوره سرکوب سیاسی و مذهبی از زمان پایان جنگ داخلی این کشور (۱۹۹۷) را تجربه می کند و صدها نفر "بدون هیج گناهی و فقط برای فعالیتهای سیاسی مسالمت‌آمیز" پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند.

آقای سوردلوف مدعی است که بحران حقوق بشری تاجیکستان غافل از هر گونه واکنش مناسب آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر شریکان بین‌المللی این کشور در حال توسعه یافتن است. از زمان آغاز موج بازداشتها در شهریورماه گذشته، در کنار صدها تن از اعضای حزب نهضت اسلامی، مقامات تاجیک وکلای مدافع، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی را هم که در شبکه های اجتماعی از دولت امامعلی رحمان انتقاد کرده‌اند، هدف بازداشت و آزار و اذیت قرار داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر و کمیته هلسینکی به قضیه مقصود ابراهیمف، از فعالان مخالف دولت، اشاره کرده‌اند که در روسیه ناپدید شده و بعد از مدتی سر از بازداشتگاهی در تاجیکستان درآورده و برای ۱۷ سال به زندان محکوم شده است. مثل او دست‌کم ۲۰ تن دیگر در خارج از کشور با درخواست مقامات تاجیک بازداشت و بیشترشان به دوشنبه مسترد شده‌اند.

این دو سازمان خواستار آزادی بیدرنگ زندانیان سیاسی و فعالیت آزاد حزب نهضت اسلامی و گروههای دیگر مخالف دولت تاجیکستان شده اند که فعالیت مسالمت‌آمیز دارند. این دو سازمان همچنین خواستار رعایت حقوق گردهمایی، انجمن کردن، آزادی بیان، آزادی مذهبی شده و از دولت تاجیکستان خواسته اند به تعقیب و فشار بر وکلای مدافع افراد مخالف پایان بدهد.

این دو سازمان همچنین از اتحادیه اروپا، آمریکا و نهادهای دیگر بین‌المللی تقاضا کرده‌اند که دولت تاجیکستان را با تدابیر هدفمندانه‌ای، چون منع صدور روادید، تحت فشار قرار بدهند، تا به سرکوب مخالفان و منتقدانش پایان بدهد.

دیده‌بان حقوق بشر و کمیته هلسینکی از دولت آمریکا هم خواسته‌اند که تاجیکستان را به دلیل موارد گسترده نقض آزادیهای سیاسی و مذهبی در فهرست "کشورهای مورد نگرانی خاص" قرار داده و کمکهای امنیتی‌اش را به دوشنبه کاهش بدهد.

مقامات تاجیک هنوز هیچ واکنشی به این گزارش نکرده اند، ولی پیشتر، دادستانی کل تاجیکستان رهبران حزب نهضت اسلامی را به همدستی با عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع، در ناآرامیهای ماه سپتامبر یا آنچه مقامات "کوشش کودتا علیه دولت" می‌نامند، متهم کرده بود.

محاکمه ۱۳ تن از اعضای بازداشت شده این حزب حدود ۱۰ روز قبل در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شده است. محیی‌الدین کبیری، رهبر این حزب که حدود یک سال باز در تبعید به سر می برد، اتهامات وارده علیه حزبش را رد کرده است.