«فرسایش تدریجی» در امنیت غذایی؛ آیا جنگ سفره ایرانیان را خالی می‌کند؟

با تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۲۶، به نظر می‌رسد که مردم ایران باید برای کنار آمدن با شکل تازه‌ای از فشار آماده شوند؛ فشاری که این‌بار نه از مسیر نظامی مستقیم، بلکه از طریق اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی احساس خواهد شد.

بسته شدن مسیرهای دریایی، افزایش ریسک حمل‌ونقل و آسیب به زیرساخت‌های بندری، این نگرانی را ایجاد کرده است که وضعیت تامین غذا در هفته‌ها و ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.

ساختار تامین غذا در ایران به‌شدت به واردات دریایی وابسته است. بر اساس گزارش‌ها سالانه حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی مانند گندم، ذرت، جو، سویا، روغن و شکر وارد کشور می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن از طریق بنادر جنوبی، از جمله امام خمینی، شهید رجایی، بوشهر و چابهار انجام می‌گیرد.

این تمرکز باعث شده است تا این بنادر نقش گلوگاه‌های حیاتی را داشته باشند. اکنون با آسیب به زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های بیمه و محدود شدن پوشش بیمه‌ای، کارآیی این مسیرها کاهش یافته است.

در این شرایط، بنادر شمالی مانند انزلی و امیرآباد تلاش کرده‌اند بخشی از کمبود را جبران کنند اما به دلیل حمله نظامی به بندر انزلی و محدودیت ظرفیت و دسترسی، نمی‌توانند جایگزین کامل مسیر جنوب باشند. بنابراین، استفاده از مسیرهای زمینی بیش از گذشته مطرح شده است.

البته برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وضعیت هنوز بحرانی نشده است.

ایشان بانو، کارشناس موسسه کپلر، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با وجود اختلال در زنجیره تامین، ایران به دلیل واردات گسترده ماه‌های گذشته، برای چند ماه ذخیره دارد و تخلیه برخی محموله‌ها نیز همچنان در خلیج فارس ادامه دارد. او همچنین می‌گوید که با پایان فصل صادرات ذرت از برزیل، واردات این محصول به‌طور طبیعی کاهش یافته است، اما ایران در شش ماه گذشته حجم بالایی از آن را وارد کرده است.

سامر عبدالجبار، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی غذا، هم به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «ایران به دلیل مشکلات بنادر خودش و پاکستان، از طریق ترکیه، دریای خزر، مسیر قفقاز و به صورت زمینی کالا وارد کرده است ولی در بلند مدت این کار پاسخگوی نیاز ایران نیست.»

بنابراین به‌نظر می‌رسد که الان، دستکم در حال حاضر شرایط مواد غذایی در ایران بحرانی نیست.

وضعیت واردات ایران در شرایط عادی

در شرایط عادی، تامین کالاهای اساسی در ایران بر پایه ترکیبی از تولید داخلی و واردات است.

بر اساس داده‌های رسمی سال ۱۴۰۴، تولید گندم به بیش از ۱۲ میلیون تن رسیده ، در حالی که مصرف سالانه حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن است. به همین دلیل، برای جبران کسری و حفظ ذخایر، حدود ۲/۷ میلیون تن واردات انجام شده و وابستگی در این بخش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

وابستگی در حوزه نهاده‌های دامی اما بسیار بالاتر است. تولید داخلی ذرت کمتر از یک میلیون تن است، در حالی که نیاز کشور بین ۸ تا ۱۰ میلیون تن است؛ یعنی وابستگی نزدیک به ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی وجود دارد.

این وضعیت در مورد سویا و کنجاله سویا شدیدتر است؛ تولید داخلی ناچیز و مصرف سالانه بین ۲ تا ۳/۵ میلیون تن است، بنابراین تقریبا کل نیاز از واردات تامین می‌شود.

در بخش روغن خوراکی نیز فاصله تولید و مصرف قابل‌توجه است. تولید داخلی حدود نیم میلیون تن و مصرف بیش از ۲ میلیون تن است و این شکاف از طریق واردات دانه‌های روغنی جبران می‌شود؛ به‌طوری که وابستگی در این حوزه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود.

در مورد برنج، وضعیت متعادل‌تر است. تولید داخلی بین ۲/۵ تا ۳/۸ میلیون تن و مصرف حدود ۳ تا ۴ میلیون تن است؛ بنابراین واردات حدود ۱/۲۵ میلیون تن، وابستگی را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد نگه داشته است.

جو نیز شرایطی میانه دارد؛ تولید داخلی بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تن و مصرف حدود ۳ تا ۴ میلیون تن است و در نتیجه میزان وابستگی به واردات بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قرار می‌گیرد.

در نهایت، در بخش شکر، تولید داخلی بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تن و مصرف حدود ۲/۵ تا ۳ میلیون تن است. این فاصله با واردات نیم تا یک میلیون تن جبران شده و وابستگی در این حوزه حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وضعیت تردد کشتی ها در خلیج فارس برای تامین غذا

با تشدید درگیری‌ها، الگوی تردد کشتی‌ها در خلیج فارس به‌طور محسوسی تغییر کرده است و این مسیر حیاتی تجارت جهانی با اختلال جدی روبه‌رو شده است؛ اختلالی که برخی آن را تا مرز «فلج شدن» پیش می‌دانند.

شرکت‌های بزرگ بیمه دریایی از جمله لویدز، این منطقه را در فهرست مناطق پرریسک قرار داده‌اند. در نتیجه، هزینه بیمه و حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته و در مواردی هزینه جابه‌جایی غلات تا سه برابر رشد کرده است.

در همین حال، بنادر جنوبی ایران، به‌ویژه امام خمینی و شهید رجایی، که نقش اصلی در واردات کالاهای اساسی دارند، تحت تاثیر تهدیدات امنیتی و ریسک عملیاتی، بخشی از کارکردشان را از دست داده‌اند. برخی خطوط کشتیرانی بزرگ مانند مرسک نیز فعالیت در این مسیرها را محدود یا متوقف کرده‌اند.

ایشان بانو معتقد است بندر امام خمینی، به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ورود غلات و نهاده‌های دامی، «عملا با اختلال جدی روبرو شده و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به حداقل رسیده است؛ به‌طوری که در هفته گذشته تنها یک کشتی موفق به عبور و پهلوگیری در این بندر شد؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی به دلیل ریسک بالا و هزینه‌های سنگین بیمه، از ورود به منطقه خودداری می‌کنند.»

به گفته او، حتی بنادر شمالی مانند انزلی نیز ممکن است تحت تاثیر این شرایط قرار گیرند.

آقای بانو اعتقاد دارد در صورت طولانی شدن درگیری‌ها، فشارها تشدید خواهد شد و افزایش چند برابری هزینه بیمه، در مواردی تا ۱۰ برابر و ریسک‌های امنیتی، نه‌تنها شرکت‌ها بلکه خدمه کشتی‌ها را نیز از ورود به منطقه بازمی‌دارد: «همچنین اختلال در حمل‌ونقل کانتینری به دلیل محدود شدن دسترسی به بنادر مهم منطقه، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.»

«هرچند مسیرهای جایگزین مانند چابهار یا برخی بنادر منطقه در حال استفاده هستند اما ظرفیت آن‌ها محدود است و نمی‌توانند به‌سرعت جایگزین کامل مسیرهای اصلی شوند. با این حال، در کوتاه‌مدت هنوز نشانه‌ای از بحران فوری دیده نمی‌شود ولی ادامه درگیری‌ها می‌تواند تامین غذا را با چالش جدی روبرو کند.»

ایران در محاصره اقتصادی قرار گرفته است؟

محاصره کامل شکل نگرفته، اما دو تحول مهم رخ داده است:

نخست، اختلال در نقش امارات متحده عربی به‌عنوان مرکز اصلی تجارت با ایران؛ در واقع بخش قابل‌توجهی از واردات ایران از مسیر امارات انجام می‌شود و با شروع درگیری‌ها، این مسیر دچار اختلال شده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است که بخش عمده این واردات که اغلب شامل کالاهای چینی است، به دلیل همین نقش واسطه‌ای بوده و اکنون به مشکل خورده است.

دومین مسئله، اختلال در حمل‌ونقل دریایی است. افزایش ریسک در خلیج فارس، حمله به زیرساخت‌های بندری و عقب‌نشینی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه، باعث شده حتی بدون اعلام رسمی، جریان عادی واردات به‌شدت کاهش یابد.

در عین حال، مسیرهای جایگزین کاملا بسته نشده‌اند ولی ظرفیت محدودی دارند. بخشی از واردات می‌تواند از طریق مسیرهای زمینی از روسیه و ترکیه یا از مسیرهای غیرمستقیم از کشورهای همسایه انجام شود. همچنین در برخی موارد، شبکه‌های غیررسمی و ناوگان موسوم به «سایه» می‌توانند بخشی از جریان کالا را حفظ کنند.

با این حال، همین گزینه‌های محدود نیز با موانع جدی روبه‌رو هستند. بنادر شمالی در دریای خزر، با وجود امکان جذب بخشی از واردات، به‌دلیل محدودیت زیرساخت، عمق کم و ظرفیت پایین، توان جایگزینی بنادر جنوبی را ندارند. در نتیجه، هر اختلال در این مسیرها می‌تواند همین مسیر محدود را نیز تحت فشار قرار دهد.

در مجموع، اگرچه از نظر فنی راه‌هایی برای ورود کالا وجود دارد ولی از نظر عملیاتی، هزینه، ظرفیت و ریسک، این مسیرها نمی‌توانند اختلال در خلیج فارس را جبران کنند.

سامر عبدالجبار، هم اعتقاد دارد که با اختلال در مسیرهای دریایی و محدود شدن دسترسی به بنادر، استفاده از مسیرهای طولانی زمینی از طریق ترکیه، قفقاز جنوبی، دریای خزر و آسیای مرکزی افزایش یافته است.

به گفته او، این مسیرها اگرچه قابل استفاده‌اند اما «کند، پیچیده و محدود» هستند و به‌دلیل عبور از چندین مرز و ظرفیت پایین، نمی‌توانند جایگزین کامل مسیرهای دریایی شوند و همین حالا نیز افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و سوخت، روند تامین و تکمیل ذخایر استراتژیک را کندتر و گران‌تر کرده و توان کشورها برای مقابله با شوک‌های بعدی کاهش یافته است.

به این ترتیب در صورت تداوم این وضعیت، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید و فشار بیشتر بر خانوارهای آسیب‌پذیر دور از انتظار نخواهد بود.

چه خطری برای تامین مواد غذایی ایران در پیش است؟

چشم‌انداز امنیت غذایی ایران در صورت تداوم جنگ، به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت نگران‌کننده است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که جنگ‌های طولانی، زنجیره تامین غذا را به‌تدریج اما به طور عمیق مختل می‌کنند. در همین راستا، برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده که این درگیری‌ها می‌تواند با گسترش فقر و ناامنی غذایی، تبعاتی فراتر از منطقه داشته باشد.

این در حالی است که برخی مسئولان حکومتی وضعیت فعلی را چندان نگران‌کننده ارزیابی نمی‌کنند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید که در حال حاضر کمبودی وجود ندارد و ذخایر برای ماه‌های آینده پیش‌بینی شده است و محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، از اقدامات دولت برای تسهیل تجارت خارجی و ترخیص کالاها خبر داده و این اقدامات را در راستای کاهش نگرانی فعالان اقتصادی و تامین نیازهای بازار دانسته است.

اکبر فتحی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نیز گفته است که در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای تقویت ذخایر راهبردی انجام شده و بخشی از نیازهای غذایی کشور، به‌ویژه در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی، از تولید داخلی تامین می‌شود. به گفته او، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان حتی در شرایط جنگی، از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری است.

با این حال، نگرانی اصلی بیش از «کمبود فیزیکی»، به «افزایش قیمت‌ها» مربوط است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و در اقلامی مانند برنج، روغن و حبوبات، این افزایش شدیدتر بوده است. یکی از دلایل اصلی، اختلال در واردات نهاده‌هایی مانند ذرت و سویاست که نقش کلیدی در تولید گوشت و مرغ دارند.

در بلند مدت اما نگرانی‌ها جدی‌تر به نظر می‌رسد.

به نظر سامر عبدالجبار ذخایر استراتژیک غلات در بسیاری از کشورها محدود و معمولا بین چند ماه تا حداکثر یک سال است: «در عین حال، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های بیمه و سوخت، روند جایگزینی این ذخایر را کندتر و پرهزینه‌تر کرده است.»

«از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی به کودهای شیمیایی، هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا می‌برد و می‌تواند بر برداشت‌های آینده اثر منفی بگذارد؛ موضوعی که در نهایت به افزایش بیشتر قیمت غذا منجر می‌شود.در چنین شرایطی، فشار اقتصادی و اجتماعی به‌تدریج افزایش می‌یابد و خطر نابرابری در دسترسی به غذا بیشتر می‌شود. این مسئله تنها به ایران محدود نیست، اما کشورهایی با وابستگی بالاتر به واردات، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.»

در مجموع، تهدید پیش‌رو نه یک بحران ناگهانی، بلکه نوعی «فرسایش تدریجی» در امنیت غذایی است؛ روندی که با رشد قیمت‌ها آغاز می‌شود، به کاهش دسترسی اقشار مختلف می‌انجامد و در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهایی مانند سوءتغذیه، نارضایتی اجتماعی و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.