ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند

قوه قضائیه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دو زندانی به نام‌های، ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، اعدام کرده است. سازمان مجاهدین خلق ضمن تایید عضویت آنها در این سازمان نوشته است که این دو زندانی در زندان قزلحصار اعدام شده‌اند.

سازمان مجاهدین در گزارشی در وبسایت خود نوشت که ابوالحسن منتظر ۶۶ ساله و وحید بنی‌عامریان ۳۳ ساله، دی ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.

با اعدام این دو زندانی، از دوشنبه دهم فروردین تا امروز شش نفر در ارتباط با سازمان مجاهدین در ایران اعدام شده‌اند.

قوه قضائیه ایران در بیانیه خود نوشته است که وحید بنی عامریان وابوالحسن منتظر «در حالیکه قصد انجام عملیات پرتاب لانچر» داشتند، دستگیر شدند. در این بیانیه آنها عضو یک «تیم مسلح» سازمان مجاهدین معرفی شده‌اند.

قوه قضائیه اتهام این افراد را «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی»، عضویت در سازمان مجاهدین، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور» و همچنین «ارتکاب اقدامات موثر ایذایی با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرده است.

سازمان مجاهدین اما در بیانیه خود نوشته است «وحید بنی‌عامریان، ... فوق‌لیسانس مدیریت در دی ۱۴۰۲ دستگیر شد، او از سال ۹۶ چند نوبت دستگیر شده و جمعا شش سال زندانی بوده است.»

در گزارش سازمان مجاهدین آمده است که «ابوالحسن منتظر هم لیسانس معماری داشت و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بود.» بنابر این گزارش، ابوالحسن منتظر پیشتر «در سال‌های ۹۷ و ۹۹ شمسی هم چند بار بازداشت و زندانی شده بود. او آخرین بار در دی ۱۴۰۲ دستگیر شده بود.»

حکومت ایران سازمان مجاهدین خلق را یک «گروه تروریستی» می‌داند.

در روزهای گذشته حکومت ایران بابک علی‌پور، پویا قبادی و همچنین محمد تقوی و اکبر دانشورکار را هم که متهم به همکاری با سازمان مجاهدین بودند، اعدام کرده بود.

در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین هم قوه‌قضائیه ایران امیرحسین حاتمی، یکی از دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه را به اتهام آتش‌سوزی پایگاه بسیج کاوه در تهران، اعدام کرد.

مای ساتو، ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ (۵ سپتامبر ۲۰۲۵)، در نامه‌ای که به حکومت ایران فرستاد درباره خطر اعدام شش زندانی سیاسی از جمله بابک علی‌پور و پویا قبادی اظهار نگرانی کرد. در نامه خانم ساتو آمده بود: «بازداشت‌شدگان بین دسامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴ دستگیر شدند و در جریان بازجویی‌ها در زندان اوین، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید، تهدید به اعدام و شلاق قرار گرفتند.»

«حکم اعدام، مستقیما بر اساس اعترافات اجباری صادر شده است. آن‌ها ماه‌ها (تا ۲۴۴ روز) در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری شدند. محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به‌شدت کوتاه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شد.»

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام، به‌ویژه پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

رئیس قوه قضائیه ایران بارها تهدید کرده است که مجازات «خائنین به وطن» اعدام است و در رسیدگی قضائی و صدور چنین احکامی «اغماض و مماشات» نخواهد شد.