د خیبر پښتونخوا باجوړ کې جرګې "راډیو کې د ښځو پر بنډار" بندیز لګولی

د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت قبایلي باجوړ سیمه کې یوې سیمه ییزې جرګې پرېکړه کړې چې راتلونکې کې به پر راډیو د ښځو ټیلیفوني خبرې نه خپرېږي او که چا سرغړونه وکړه، لس زره پاکستانۍ روپۍ به جریمه کېږي.

د باجوړ پرېس کلب یوه خبریال یاسر بلال بي بي سي ته وویل، سیمه ییزې راډیو ته د یوې ښځې هغه خبرې افشا شوې دي، چې د ځايي جرګې په وینا "نا اخلاقي" بلل شوې دي.

خلکو لومړی ددې راډیو د لایسنس یا جواز د لغوه کولو غوښتنه کړې وه، خو کله چې دا غوښتنه ونه منل شوه، ځايي جرګې دا پرېکړه وکړه.

خو د باجوړ ډیپټي کمېشنر محمد فیاض له خولې ویل شوي، هېچا ته به پخپل سر د دا ډول پرېکړو اجازه نه ورکوي.

نوموړی وايي، "که مشران د دولت له امر سرغړونه کوي، پرضد به یې اېف ار ای ثبتېږي".

د مشرانو په دې جرګه کې څلور سیمه ییزې قبیلې ګډون لري.

په جرګه کې د پاکستان د پیپلز ګوند اړوند سیمه ییز مشر ملک سعید الرحمن د جرګې پرېکړه اعلان کړه چې ټولو ومنله.

په دې جرګه کې د جمعیت علمای اسلام سیمه ییز مشر مفتي بشیر او پي ټي ای د سیمه ییزې شورا د غړي ګل ظفر خان تره ملک محمد زمان، چې د خپلې قبیلې مشر هم و، ګډون کړی دی.

"پر راډیو د ښځو بنډاز د پښتنو له دود سرغړونه ده"

د ملک سعید الرحمن په وینا، "موږ د سیمې د خلکو د کلتور، ادب او دود له مخې پرېکړه کړې ده".

نوموړي ددغه حکم د ملاتړ په پار دا هم ویلي چې "په رادیو کې د ښځو په اړه د خبرو انداز د پښتنو له کلتور او اسلام سره اړخ نه لګوي".

د ده په خبره، د سرغړونې په صورت کې جریمه ټاکل شو ده چې "ښځې د پردې شاته پاتې شي".

جرګې نورې څه پرېکړې وکړې؟

ملک سعید الرحمن بي بي سي ته وویل، له چارواکو سره یې کتلي. نوموړي د جرګې د پرېکړې په تایید ویلي، په دې جرګه کې نورې پرېکړې هم وشوې، خو پر خواله رسنیو یوازې د ښځو د اېف اېم رادیو د بنډار او ټیلیفوني اړیکو په اړه خبر راخیستل شوی دی.

د هغه په وینا، جرګې دا پرېکړه هم وکړه چې په سیمه کې د یوې نا دولتي ادارې د (امن غږ) پروګرام له لارې به د کوچنیو ماشومانو لوڼو ته دوه زره روپۍ ورکول کېږي.

دی وايي، په سیمه کې یې تر پنځو سوو زرو ډېر وګړي اوسېږي، چې د یادې ادارې بهر زښت ډېرې ښځې راغونډېږي.

جرګې دا فیصله هم کړې، که یوه مجرده نجلۍ د خپلې کورنۍ له نارینه پرته له کوره وځي، د نجلۍ مور او پلار دا غوراوی لري چې هغه وبخښي او یا یې د دښمنې په توګه وباسي.

ددې پرېکړې پربنسټ به د کورنۍ ټول غړي نه مجازات کېږي او سوله به کوي.

د ملک سعید الرحمن په وینا، دې فیصلې د اعدام حکم نرم کړی دی.

د اېف سي ار د پخواني قانون له مخې، "کورونه نه ویجاړې او ټوله کورنۍ نه شړل کېږي، یوازې هغو کسانو ته سزا ورکول کېږي چې جرم یې کړی وي".