لایحه امنیت زنان در ایران هشت سال پس از تهیه 'خارج از نوبت' بررسی می‌شود

معاون رئیس جمهور ایران می‌گوید لایحه تامین امنیت زنان در ایران با دستور حسن روحانی "خارج از نوبت" بررسی می‌شود.

معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی، گفته است به دنبال قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله‌ای که پدرش او را به دلایل "ناموسی" کشت، بحث لایحه امنیت زنان در هیات دولت مطرح شده و قرار است به آن رسیدگی سریعی بشود.

تهیه این لایحه به هشت سال پیش بازمی‌گردد.

معصومه ابتکار قتل رومینا اشرفی را "یک فاجعه دردناک" دانسته و گفته: "رئیس جمهور نیز برای مقابله وپیشگیری از فاجعه‌های این چنینی دستور رسیدگی داد، تا از این وقایع جلوگیری شود."

خانم ابتکار اضافه کرده: "این فاجعه خاص کشور ما نیست و در تمام دنیا نیز اتفاق می‌افتد."

لایحه امنیت زنان هفت سال در قوه قضاییه در دست بررسی بود و پس از تایید قوه قضاییه از شهریور سال گذشته به هیات دولت رفته است.

قوه قضاییه ایران مخالفت‌های زیادی با لایحه اولیه دولت داشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت این قوه، آن را "غیرقابل‌اصلاح" خوانده و گفته بود باعث "تزلزل امنیت خانواده" می‌شود.

نام این لایحه نخست "تامین امنیت زنان" بود اما پس از رفتن به قوه قضاییه به لایحه "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" تغییر کرد.

برخی از مجازات‌ها و تعاریفی که در لایحه اولیه دولت بود در نسخه تاییدشده قوه قضاییه حذف شد.

حال مشخص نیست دولت در چه تاریخی به آن رسیدگی خواهد کرد و لایحه را به مجلس خواهد برد. همچنین اینکه بررسی این لایحه در مجلس، تایید در شورای نگهبان و یا حل اختلافات احتمالی در مجمع تشخیص مصلحت چه قدر طول بکشد مشخص نیست.

آمار مشخصی از تعداد زنانی که در ایران به دست خویشاوندان مردشان و با دلایل "ناموسی" کشته می‌شوند وجود ندارد، اما برخی اظهارات مقام‌های قضایی و انتظامی و گزارش‌های رسمی پراکنده حاکی از آن است که بخش بزرگی از قتل‌ها در ایران در این دسته می‌گنجند.

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که از خشونت علیه زنان به طور منطقه‌ای تهیه کرده می‌گوید تا ۴۰ درصد زنان در دو منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مورد خشونت شریک زندگی‌شان قرار می‌گیرند. میزانی که بالاتر از دیگر کشورهای جهان است.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی در جهان، ایران در کنار عربستان، پاکستان و چند کشور دیگر به عنوان یکی از ده کشور با بدترین شرایط برای زنان قلمداد شده است.

زنان در قوانین ایران حقوق برابر با مردان ندارند.

بیش از دو دهه است که فعالان جنبش زنان در ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، افزایش مشارکت زنان در سیاست، مبارزه با خشونت علیه زنان و همچنین رفع محدودیت‌هایی مانند حجاب اجباری کارزارهایی به راه انداخته‌اند.

مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران بارها با فعالان جنبش زنان برخورد کرده و در مواردی آنها را به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند.