فرانسه کې محکمې د مسلمانانو پرغونډې بندیز لغوه کړ

د پاریس په شمال کې د مسلمانانو یوه لویه غونډه به د پلان له مخې ترسره کېږي.

هلته حکومت په دې غونډه بندیز لګولی و، خو یوې فرانسوۍ محکمې ددې غونډې مخنیوي لپاره د چارواکو غوښتنه رد کړه.

د پاریس د پولیسو ادارې استدلال کولو، چې د فرانسې د مسلمانانو دا کلنۍ څلور ورځنۍ غونډه د امنیتي اندېښنو له امله ننګونکې ده، ځکه ښايي د ترهګرۍ موخه وګرځي.

خو دغونډې تنظیموونکو "د فرانسې مسلمانانو " ټولنې محکمې ته مراجعه وکړه اوې وېل چې دا ډول هر بندېز به د بنسټیزو ازادیوله حقه سرغړونه وي".

ښاري محکمې د دوي استدلال تایید او د ځاي ادارې د بندېز پرېکړه یې یې لغوه کړه .

د محکمې پرېکړه د غونډې له پلان شوي پیل نه دوه ساعته مخکې (۱۴:۰۰ د پاریس په وخت) اعلان شوه.

محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي، د پولیسو له خوا وړاندې شوي شواهد دا نه ښيي، چې د مخالفو لاریونونو خطر شته، یا دا چې غونډه به د افراطي ښي اړخو ډلو هدف وګرځي.

همدارنګه محکمې دا دلیل هم رد کړ، چې ګواکې دغه غونډه به پر پولیسو فشار زیات کړي، او یادونه یې وکړه، چې تنظیموونکو خپله د اضافي امنیت ډاډ ورکړی دی.

دا غونډه، چې یوه برخه یې کلتوري او مذهبي کنفرانس او بله برخه یې سوداګریز نندارتون دی، مخکې کلنی پروګرام و، خو وروستیو کې له ۲۰۱۹ کال راهیسې نه دی ترسره شوی.

تر دې وړاندې، دې غونډې په منظم ډول له ټولې اروپا څخه لسګونه زره کسان راجلبول.

د "فرانسې د مسلمانانو" ټولنه، چې د فرانسې تر ټولو لوی اسلامي سازمان بلل کېږي د منتقدینو له خوا تورنه ده، چې د نړیوال اخوان المسلمین ډلې سره نږدې اړیکې لري، خو دوی دا ادعا ردوي.

له دې مخکې د بندیز د توجیه په لړ کې د پاریس پولیسو ویلي و، چې "په نړیواله او ملي کچه د ډېر کړکېچن وضعیت" له امله دا غونډه "د مسلمانانو پر ټولنې ترهګریز خطر" سره مخامخ ده.

دوی زیاته کړې وه، چې د سیاسي تاوتریخوالي او ویشل شوو نظرونو او بحثونو په اوسنیو شرایطو کې امکان لري چې کوچنۍ افراطي ښي اړخ ډلې د غونډې د ګډوډولو لپاره راټولې شي.

پولیسو دا ادعا هم کړې وه وکړه، چې پر غونډې احتمالي بریدونه ښايي "له لرې د بهرنیو کړیو له خوا تنظیم شي. "

فرانسې په منظم ډول روسیه او همدارنګه ایران تورن کړي، چې د کوچنیو ورانکارو یا پاروونکو کړنو لپاره د دریم ګړو کارولو سره اختلافونه راپاروي.

دا بندیز په داسې وخت کې اعلان شوی و ، چې فرانسې د "بېلتون ضد" د نوي قانون پلان اعلان کړ.

د دې قانون په اړه انګېرل کېږي، چې تر ډېره د هغو اسلامي بنسټونو پر وړاندې جوړ شوی، چې د جمهوریت له اصولو سره په ټکر کې نظریات خپروي.

د کورنیو چارو وزیر لارنټ نونیز ددې قانون په اړه ویلي ، چې موخه یې د پنځه کاله دمخه تصویب شوي پخواني ورته قانون بشپړول دي، چې حکومت ته د هغه ټولنو او سازمانونو د لاقانونه ګرځولو واک ورکوی چې د اسلامي نظریې پربنسټ د فرانسې د ټولنې د نورو وګړو نه د مسلمانانو په جلا کولو تورن دي.

هغه یوې راډیو ته وویل: "لا هم ځینې جوړښتونه شته، چې موږ ورته نه شو رسېدای. یوه ستونزه دا ده، چې څنګه د ماشومانو ډله ‌ییزه ساتنه کنټرول کړو. ددې اړتیا شته ، خو اوس مهال یې نه شو کولای. "

هغه زیاته کړه: "په عمومي ډول، موږ غواړو هغه خپرونې هم بندې کړو، چې کرکې، تاوتریخوالي یا تبعیض ته خلک رابولي ".

د مسلمانانو د یادې ټولنې وکیل سیفن ګېز ګېز محکمې ته د خپل استدلال پرمهال وویل، چې د مسلمانانو پر دې غونډې بندیز "د راټولېدو د حق ښکاره سرغړونه" ده او په ښکاره ډول د حکومت د نوي قانون د ترویج لپاره کارول کېږي.

خو د پولیسو وکیل وویل، چې یوازینی هدف د عامه نظم ساتل و نه "دا د مسلمانانو یا اسلام پر ضد پرېکړه وه ". محکمې د دواړو خواو نظرونو له اورېدو وروسته د مسلمانانو په حق کې پرېکړه او د غونډې اجازه یې ورکړه.