کشور نفت‌خیزی که از بحران انرژی ناشی از جنگ ایران سود نمی‌برد

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث شده قیمت جهانی نفت به ‌شدت افزایش یابد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در روزهای گذشته به بیش از ۱۱۰ دلار رسیده است.

با مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران - گذرگاهی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند - صادرات نفت کشورهای خلیج فارس حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

نام لیبی، کشوری که منابع غنی نفتی دارد، به‌ عنوان یکی از بهره‌برداران احتمالی مطرح شده بود.

با این حال توانایی این کشور برای بهره‌برداری از بحران کنونی انرژی به ‌دلیل چندین عامل محدود شده است؛ از جمله چنددستگی سیاسی، فساد و توسعه‌نیافتگی بخش پالایش و فرآوری.

وضعیت منابع طبیعی لیبی

رسانه‌های لیبی گزارش می‌دهند که این کشور سه درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد که معادل ۴۸ میلیارد بشکه است.

با این حال، تولید نفت لیبی تنها یک‌درصد از کل تولید جهانی را تشکیل می‌دهد؛ یعنی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز.

بر اساس تازه‌ترین آمار موجود، درآمد حاصل از صادرات نفت، ۹۷ درصد از کل درآمدهای دولت لیبی را تشکیل می‌دهد.

تولید نفت پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ و جنگ داخلی پس از آن به ‌شدت کاهش یافت. این وضعیت در شش سال گذشته تا حدی بهبود پیدا کرد.

در ژانویه ۲۰۲۶، لیبی یک نشست انرژی در طرابلس، پایتخت این کشور، برگزار کرد تا توجه‌ها را جلب کند؛ نشستی که چهره‌های ارشد بین‌المللی در آن حضور داشتند.

میادین نفتی، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطقی قرار دارند که تحت کنترل نهادهای رقیب دولت در لیبی هستند. در حالی که روی کاغذ یک شرکت ملی نفت یکپارچه در لیبی وجود دارد، اما در عمل این نهاد بسیار پراکنده است.

چنددستگی سیاسی

از سال ۲۰۱۱ گروه‌های مختلف برای کنترل لیبی رقابت کرده‌اند. طرابلس محل استقرار دولت وحدت ملی، شورای ریاستی و شورای عالی دولت است. در همین حال بخش بزرگی از جنوب و شرق لیبی تحت کنترل ارتش ملی لیبی قرار دارد.

توافقی در سال ۲۰۲۲ میان عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، و خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی، به مصالحه برای تعیین مدیری برای شرکت ملی نفت انجامید و به محاصره زیرساخت‌های نفتی توسط نهادهای مستقر در شرق پایان داد.

با این حال کشمکش‌های سیاسی بر سر کنترل شرکت ملی نفت و بانک مرکزی لیبی، در کنار دسترسی به درآمدهای نفتی، ادامه یافته است.

در روز ۱۰ مارس، بانک مرکزی لیبی اعلام کرد که شرکت ملی نفت تنها ۹۰۶ میلیون دلار از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی ماه فوریه را منتقل کرده است.

نهادهای رقیب همچنین بودجه‌های جداگانه‌ای ارائه داده‌اند که به گفته آقای دبیبه به «هزینه‌کرد موازی» منجر شده و به افزایش بدهی و تورم دامن زده است.

محی‌الدین غویل، کارشناس نفت لیبی، روز ۲ آوریل به روزنامه قطری العربی الجدید گفت که این شکاف‌ها «برنامه‌ریزی و اداره بخش نفت را مختل کرده و توانایی آن برای واکنش سریع در بازارهای جهانی را محدود کرده است».

جاناتان واینر، فرستاده پیشین آمریکا در امور لیبی، گفت «محدودیت‌های دوره‌ای در سوخت» مانع از آن می‌شود که نفت این کشور به بازارهای جهانی برسد.

موجی از تحلیل‌ها در رسانه‌های لیبی اخیرا وضعیت سلامت هر دو چهره دبیبه و حفتر را زیر سوال برده و لایه تازه‌ای از عدم قطعیت به فضای سیاسی شکننده افزوده است.

غیرقابل پیش‌بینی بودن و چنددستگی سیاسی باعث می‌شود لیبی نتواند خود را به عنوان تامین‌کننده‌ای قابل اعتماد برای مشتریانی معرفی کند که انتظار ثبات دارند و نگران اختلال هستند.

فساد، قاچاق و حملات

گزارشی که اخیرا از سوی هیئت کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد فاش شده، از «فساد نظام‌مند» گسترده در بخش نفت لیبی خبر می‌دهد.

بخش زیادی از این موضوع به ارتباط میان معاون فرمانده ارتش ملی لیبی و پسر خلیفه حفتر، صدام، با شرکت نفتی آرکانو مستقر در بنغازی مربوط می‌شود.

وب‌سایت «ناظر لیبی» مستقر در طرابلس که منتقد ارتش ملی لیبی است، گزارش داد: «حفتر مستقیما شبکه‌های قاچاق سوخت در جنوب لیبی را کنترل می‌کند»، امری که مانع از ورود درآمدهای نفتی به حساب‌های عمومی می‌شود.

با این حال وب‌سایت الوسط که عموما رویکردی متعادل دارد، روز ۳ آوریل گزارش داد که این گزارش «وجود همکاری اعلام‌نشده میان چهره‌های کلیدی» از نهادهای رقیب را تایید کرده است.

زیرساخت‌های نفتی لیبی نیز بارها هدف حملات قرار گرفته‌اند. رسانه‌های بین‌المللی، آتش‌سوزی بزرگ در یک خط لوله نفتی در ماه مارس را به «خرابکاری» توسط «گروه‌های مسلح» نسبت دادند و یادآور شدند که این خط لوله در سال‌های گذشته نیز هدف قرار گرفته بود.

وزارت کشور دولت وحدت ملی اعلام کرد که «پرتابه‌های» ساخت روسیه را در محل حادثه کشف کرده است. لیبی همچنین در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی‌های مکرر میادین و پایانه‌های مهم نفتی بوده است.

یک تحلیلگر ارشد سیاست‌گذاری در لیبی در ماه مارس هشدار داد که افزایش درآمدهای نفتی «ممکن است رقابت را شعله‌ور کند و سطح خشونت را افزایش دهد».

بخش توسعه‌نیافته

بخش استخراج و پالایش نفت لیبی سال‌هاست با کمبود مزمن سرمایه‌گذاری روبه‌روست.

این کشور همچنان قادر نیست به‌ طور قابل توجهی نرخ استخراج نفت خود را افزایش دهد. هدفی برای افزایش تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز مطرح شده، اما این هدف قرار است در درازمدت محقق شود.

یک تحلیلگر به تلویزیون لیبیا الاحرار گفت: «هیچ زیرساخت مناسبی وجود ندارد. شما ذخایر نفتی دارید، اما ابزار لازم برای انتقال کارآمد آن به بازار را ندارید.»

علاوه بر این، کمبود ظرفیت پالایشی در لیبی باعث شده این کشور واردکننده فرآورده‌های نفتی، از جمله بنزین باشد. هرگونه افزایش درآمد ناشی از فروش نفت خام با افزایش قیمت واردات محصولات پالایش‌شده جبران می‌شود.