«کروز» پشت فرمان ایران‌خودرو؛ بزرگ‌ترین خودروساز ایران کجا می‌رود؟

احتمال انتقال مالکیت سهام ایران‌خودرو به شرکت «کروز» که از بزرگترین قطعه‌سازان کشور است، بزرگ‌ترین خودروساز ایران را در آستانه یک تحول بزرگ قرار داده؛ تحولی که برخی آن را «پایان مدیریت دولتی» می‌خوانند و برخی دیگر «شروع انحصار تازه».

رسانه‌های ایران با انتشار تصویر یک نامه با سربرگ «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» به شکل غیررسمی از موافقت این شورا با فروش سهام ایران‌خودرو خبر داده‌اند. بر اساس متن این نامه، فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در دو مرحله «واگذاری مدیریت» و سپس «انتقال مالکیت» حداکثر تا پنج سال انجام خواهد شد.

همزمان با انتشار این خبر، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به تندی با واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز مخالفت کردند.

برخی نمایندگان مجلس با اشاره به محکومیت‌های قضایی و سابقه کروز، صلاحیت این شرکت را برای تصاحب کنترل بزرگ‌ترین خودروساز ایران زیر سؤال می‌برند و برخی کارشناسان هم معتقدند انتقال مالکیت ایران‌خودرو به کروز در مسیر خصوصی‌سازی نیست و تنها به «جایگزینی یک انحصار با انحصاری دیگر» منجر خواهد شد.

مهدی قدسی، اقتصاددان در موسسه اقتصاد بین‌الملل وین معتقد است که «در بازار سرمایه ایران از اساس پول کافی برای خرید ایران خودرو وجود ندارد مگر اینکه یک شرکت خارجی بخواهد این کار را انجام دهد».

این پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در اشاره به اینکه شرایط غیر رقابتی و رانتی اقتصاد ایران مانع خصوصی‌سازی واقعی است، می‌گوید: «نقل و انتقالات سهام شرکت‌ها در ایران به اصطلاح از این جیب به آن جیب کردن است؛ چرا که خریدار و فروشنده هر دو از شرکت‌های اقماری نهادها و وابسته به شرکت‌های دولتی هستند. واگذاری ایران‌خودرو به کروز هم احتمالا یک آزمون و خطاست تا ببینند تغییری حاصل می‌شود یا خیر؛ هرچند بعید است».

به گفته قدسی از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته، رانتی و غیر رقابتی است، اگر صاحب ایران‌خودرو به این شکل تغییر کند، بعید است فرقی به حال این شرکت داشته باشد: «اینکه مردم در بورس تهران سهام دارند هم به این معنا نیست که شرکت‌ها خصوصی هستند چرا که سهام مدیریتی در اختیار دولت است.»

رئیس گروه اقتصاد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی برلین می‌گوید: «جابه‌جایی سهام ایران‌خودرو تأثیر زیادی در بازار نخواهد داشت؛ چرا که انحصار در جای دیگری شکل گرفته و عامل اصلی آن دولت است. از آنجایی که انحصار از سوی دولت دیکته می‌شود این نقل و انتقال سهام را تنها می‌توان در قالب فساد بیشتر دید. یک انتقال بزرگ و غیرشفاف انجام خواهد شد و احتمالا این میان مقداری پول خورده خواهد شد».

ایران‌خودرو به تازگی گفته که دو خریدار برای سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی از آن‌ها کروز است. این خودروساز با انتشار یک فراخوان برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام کرد که درباره فروش سهامش تصمیم‌گیری خواهد کرد. گفته می‌شود پیشنهاد کروز برای خرید بلوک سهام ایران‌خودرو به ازای هر سهم ۴۸۰ تومان یعنی بیشتر از دو برابر قیمت فعلی است.

در حال حاضر شرکت کروز در مجموع نزدیک به ۳۰٪ از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره پنج نفری این شرکت را تصاحب کرده است. در صورت خرید سهام بیشتر، کروز صاحب اکثر کرسی‌های هیئت مدیره خواهد شد.

واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی از مدت‌ها پیش در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. این ایده در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی - مطرح شده است.

از آنجایی که صنعت خودرو در ایران یکی از سیاسی‌ترین بخش‌های اقتصاد است، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو هر بار با چالش‌ها و حواشی بسیاری روبه‌رو شده و در نهایت هم اجرایی نشده است. این شرکت با وجود وسعت و ارزش بالایی که در بورس ایران دارد، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بر جای گذاشته است.

حواشی برگزاری مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو

با وجود اینکه قرار بود صبح روز ۱۷ بهمن مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو برای تصمیم‌گیری درباره تغییرات مالکیت سهام برگزار شود، این شرکت با انتشار یک نامه دست‌نویس در سامانه کدال اعلام کرد که به دلیل اختلاف‌نظر سهام‌داران عمده و اعمال نظر مراجع قضایی، مجمع فوق‌العاده در آن روز برگزار نمی‌شود.

با این وجود عصر همان روز رسانه‌های ایران اعلام کردند که مجمع فوق‌العاده با حد نصاب حداقلی ۵۰.۱۱٪ و با تأخیر غیرمنتظره به مدت هفت ساعت برگزار شده است.

گفته می‌شود انتشار نامه دست‌نویس در سامانه کدال که یک اقدام غیرمنتظره و خلاف رویه‌های عادی محسوب می‌شود، آخرین تلاش مدیران ایران خودرو برای تعویق زمان برگزاری مجمع بوده است اما در نهایت با رأی‌گیری اعضای هیئت مدیره، سه کرسی از پنج کرسی موجود در مدیریت ایران خودرو به شرکت کروز واگذار شد.

با توجه به حواشی برگزاری این مجمع گفته می‌شود احتمال نقض تصمیمات هیئت مدیره از سوی مراجع بالاتر وجود دارد. بر همین اساس واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از شرکت کروز چه می‌دانیم؟

شرکت کروز سال ۱۳۶۰ تأسیس شده و یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان قطعات خودرو در ایران است.

این قطعه‌ساز در وب‌سایت خود مدعی شده است که ۳۰٪ قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی ایران را تأمین می‌کند.

شرکت کروز از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی اقدام به خرید تدریجی سهام ایران‌خودرو کرد؛ به گونه‌ای که معامله‌گران بازار سرمایه از نیت این شرکت برای تصاحب صندلی‌های مدیریتی مطلع شدند.

کروز پیش از این به وسیله شرکت‌های زیرمجموعه خود بخش قابل توجهی از سهام خودروسازی بهمن و شرکت سپهر کیش ایرانیان را هم خریداری کرده است.

تاکنون اتهامات متعددی به کروز وارد شده؛ از جمله اینکه گفته می‌شود این شرکت فعالیت‌های مجرمانه‌ای در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو انجام داده است. برخی فعالان کارگری از جمله علیرضا محجوب هم مدعی شده‌اند که مواردی از نقض حقوق کارگران در این کارخانجات این شرکت مشاهده شده است.

این شرکت همچنین متهم شده بود که به حسین فریدون، برادر حسن روحانی «رشوه» پرداخت کرده و به گفته منابع قضایی، این پول برای هزینه‌های انتخاباتی صرف شده است. حسین فریدون در دوران ریاست جمهوری برادرش، سمت دستیار ویژه او را برعهده داشت. او در پرونده‌های دیگری نیز به فساد مالی متهم شده بود.

در دادگاهی که سال ۱۴۰۰ به ریاست ابوالقاسم صلواتی درباره شرکت کروز برگزار شده بود، اتهاماتی چون پرداخت گسترده رشوه، ۹۱ میلیون دلار گران‌فروشی به سایپا، ۱۳۱ میلیون دلار گران‌فروشی به ایران خودرو، پرداخت پول به نامزدهای انتخابات مجلس و تولید قطعات معیوب مطرح شده بود.

اما اشاره نماینده دادستان به تلاش «غیرقانونی» شرکت کروز برای تصاحب کرسی‌های مدیریتی ایران‌خودرو، نکته مهم این دادگاه بود.

در این جلسه، نماینده دادستان گفته بود: «این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند».

در بخش دیگری از جلسه محاکمه، نماینده دادستان اعلام کرد که شرکت کروز با عضویت در هیئت مدیره ایران‌خودرو، زمینه فروش گران قطعات خودرو را به این شرکت فراهم کرده است. به گفته نماینده دادستان، کروز یک شرکت صوری به نام «پیشگامان گلیار» تشکیل داده و سهام خریداری شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار داده است.

نکته دیگر این بود که برخی کارشناسان شرکت ایران‌خودرو در جلسات دادگاه، اسنادی را برای محکومیت کروز در اختیار دادگاه قرار داده بودند.

چرا با کروز مخالفت می‌شود؟

نداشتن صلاحیت و فساد مالی، از مهم‌ترین دلایلی است که برخی در مخالفت با شرکت کروز مطرح می‌کنند. آن‌ها با اشاره به سابقه شرکت کروز و «محکومیت‌های قضایی گذشته»، انتقال ایران‌خودرو را به این شرکت اشتباه می‌دانند.

علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که کروز در گذشته یک قطعه را در گمرک یک و نیم دلار ثبت کرده و در کارخانه قیمت آن را به هفت دلار رسانده است. او با اشاره به سوابقی از جمله ارائه اسناد جعلی و واردات غیر قانونی قطعات، این شرکت را عامل بخشی از گرانی خودرو و «سایر فسادها» دانسته است.

امیرحسین ثابتی، از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز روز گذشته با اشاره به «پرحاشیه بودن و فساد مالی» شرکت کروز گفت: «این چه مملکتی است، طرف فساد مالی دارد می‌خواهند ایران خودرو را هم به آن بدهند. واگذاری ایران خودرو به کروز مصداق تعارض منافع و فساد است. این مردم بیچاره گناه دارند، کم کشیدند از ایران خودرو حالا اکثر سهامش را هم به ایران خودرو بدهید دوباره قیمت خودرو بالا برود؟»

در حالی که در ظاهر همه مقدمات برای واگذاری ایران‌خودرو فراهم شده، روح‌الله نجابت، یکی از نمایندگان مجلس، به صراحت گفته است که «مجلس اجازه واگذاری ایران‌خودرو به کروز را نخواهد داد».

ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده مجلس هم واگذاری ایران خودرو به گروه قطعه‌سازی را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و مدعی شده است: «همسر یکی از سهامداران بزرگ این شرکت در پنتاگون آمریکاست، بنابراین معلوم است چه چیزی پشت پرده است. این شخص ممنوع‌الورود هم شده است».

از آنجایی که کروز یک تأمین‌کننده قطعه است، بسیاری از مخالفان خرید ایران‌خودرو را از سوی این شرکت ناقض اصول رقابت در اقتصاد می‌دانند. آن‌ها معتقدند اگر یک شرکت قطعه‌ساز به شکل کامل یک خودروساز را خریداری کند، احتمالا تمایلی به استفاده از تأمین‌کنندگان دیگر ندارد.

مدیران کروز اتهاماتی را که در سال‌های گذشته به آن‌ها وارد شده است، ناشی از «رقابت بی‌رحمانه بین شرکت‌ها» توصیف می‌کنند.

حمید کشاورز بنیانگذار این قطعه‌ساز، ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد و در پاسخ به انتقادات گفته است: «مثل هر شرکت ایرانی قصد بزرگ شدن داشتیم و داریم ولی این هدف به هیچ عنوان به معنای نابود کردن رقبا یا در انحصار گرفتن کل زنجیره نیست. به ما ایراداتی وارد می‌کنند که این ایرادات غیرقانونی است».

«خصوصی‌سازی در ایران ناکام است»

«خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، اسم رمز غارت اموال یا از بین بردن باقی مانده صنعت و سرمایه بوده است؛ بر اساس گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی واقعی هرگز حتی به ۲۰٪ هم نرسید».

این را آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید. به گفته او با وجود اینکه واگذاری مالکیت خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند یک راه‌حل باشد، اما یک هراس قدیمی در ایران وجود دارد و آن «سابقه ناکام خصوصی‌سازی» در سال‌های گذشته است.

آقای حسن‌نیا با اشاره این‌که شرکت کروز همچنان درگیر محاکمه قضایی مرتبط با موضوع واگذاری سهام است می‌گوید: «در شرایطی که هنوز سرنوشت این پرونده مشخص نشده، نام شرکتی که به عنوان متهم و متخلف شناخته می‌شد به عنوان گزینه واگذاری ایران‌خودرو مطرح شده است».

به گفته این روزنامه‌نگار اقتصادی، «یکی از موضوعاتی که در آسیب‌شناسی‌ها و بیشتر گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به عنوان معضل فعلی صنعت شناسایی می‌شود، «سهامداری تو در توی» شرکت‌های قطعه‌ساز است. در این شرایط خودروسازان قطعات خود را از شرکت‌هایی می‌خرند که خودشان صاحبان آن هستند و این شرایط امکان نظارت بر خودروسازان و بهبود کیفیت را پایین آورده و نوعی تعارض منافع ایجاد کرده است».

آقای حسن‌نیا بهترین روش برای واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران مانند ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را فروش آن‌ها به خودروسازان خارجی صاحب فناوری پیشرو ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «شرکت‌های خودروسازی بزرگ اروپایی در این شرایط می‌توانستند بخشی از همکاری مشترک خود را به شرکت‌های ایرانی اختصاص دهند، اما با توجه به شرایط تحریم و مشکلات سیاست خارجی ایران در عمل این فضا در موقعیت کنونی فراهم نیست».

او می‌گوید: «فراموش نکنیم که این بحث واگذاری بیش از ۲۰ سال است که مطرح شده. زمانی که شرکت‌های خودروسازی ایران سوددهی داشتند و هنوز رغبت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها وجود داشت، دولت حاضر به واگذاری سهام‌ آن‌ها نشد اما حالا که گوشت این شرکت‌ها به استخوان رسیده و با زیان‌ انباشته سنگین مواجه شده‌اند دولت می‌خواهد از شر آن‌ها رها شود اما حالا دیگر شرایط واگذاری شرایط مطلوب و بهینه نخواهد بود».