دو عضو سازمان مجاهدین، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی، در ایران اعدام شدند

قوه قضائیه ایران اعلام کرد که محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی، به اتهام «جاسوسی برای موساد» امروز (دوشنبه) اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید که این دو نفر از اعضایش بودند و یک سال پیش بازداشت شدند و مهر ماه امسال در رابطه با جنگ ۱۲ روزه به جاسوسی متهم شدند.

به گزارش میزان،‌ خبرگزاری قوه قضائیه،‌ محل سکونت این افراد کرج و اصفهان اعلام شده است.

قوه قضائیه ایران این دو نفر را «تروریست شبکه مرتبط با موساد» خوانده و اتهام‌های آن‌ها را از جمله «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم» و اسرائیل، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرده است.

قوه قضائیه ایران گفته است که این افراد «عضو یک شبکه جاسوسی بودند که از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، موساد، ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیات‌های تروریستی و اقدامات ایذایی به کشور بازگشته بودند.»

قوه قضائیه ایران می‌گوید که محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی «پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آن‌ها به محل های پرتاب قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک» دستگیر شده‌ بودند.

از سوی دیگر سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که این دو از اعضای آنها بودند و در اردیبهشت سال گذشته دستگیر شده بودند اما در مهر ماه سال گذشته در رابطه با جنگ ۱۲ روزه به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند.

سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ ساله و نیما شاهی کارگر فنی ۳۸ ساله در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران همراه با خویشاوندانشان دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند.»

این سازمان می‌گوید که اسم و مشخصات آنها را برای سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد فرستاده بودند.

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام، به‌ویژه پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

دست‌کم شش عضو دیگر سازمان مجاهدین پس از شروع جنگ اخیر با اتهام‌های مشابه اعدام شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه ایران بارها تهدید کرده است که مجازات «خائنین به وطن» اعدام است و در رسیدگی قضائی و صدور چنین احکامی «اغماض و مماشات» نخواهد شد.

به گفته مای ساتو، گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جمهوری اسلامی از «مجازات اعدام به عنوان ابزارى براى سركوب مخالفت هاى سياسی در شرايط جنگى استفاده می‌کند.»