د افغانستان مشرانو جرګې د ماشومانو او ښځو د ځورولو مخنيوي قانون تایید کړ

د افغانستان د مشرانو جرګې د ماشومانو او ښځو د نه ځورولو قانون نن يکشنبې (۲۵ ډسمبر) په لږ بدلون سره تاييد کړ.

دغه قانون شاوخوا یوه میاشت مخکې د ولسي جرګې له خوا په دریو فصلونو او نهو مادو کې تصویب شوی و.

اوس د دواړو خونو ګډ کمیسیون د بدلونونو په اړه سلا مشورې کوي او تر هوکړې وروسته یې د توشیح په موخه ولسمشر ته استوي.

افغانستان کې د سینې سرطان کابو نیمايي ناروغان مري

بلخ کي یوه سړي د خپلې کورنۍ څلور ښځې وژلي دي

په دغه قانون کې د ځورولو بڼې، چې هغه په خبرو، فزیکي، لیکلې او یا تصویري بڼه وي تعریف شوي دي او دغه چارې ټولې جرم بلل شوي.

د دغه قانون له مخې هغه کسان چې په عامه ځایونو، لېږدونکو وسیلو او نورو ځایونو کې د ښځو او ماشومانو د ځورولو لامل شي نو له پنځو تر لسو زرو افغانیو نغد جریمه کېږي.

په قانون کې راغلي، هغه کسان چې د کار په ځای، روغتیايي او ښوونیزو مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو د ځورولو لامل شي نو له ۱۰ تر ۲۰ زرو افغانیو نغدي جریمه کېږي.

د مشرانو جرګې غړو د دغه قانون د بېلابېلو برخو پر سر بحثونه وکړل او د رد یا تایید رایې هم پرې اخیستل کېدې.

قانون دغه راز وايي که د ماشومانو او ښځو ځورونه په پرله پسې توګه ترسره شي او ځورونکی هم ښوونکی، آمر او یا ریيس وي، د دوی ځورونه د جسمي او اروايي زیان لامل شي، نو ځورونکی یې له دریو تر شپږ میاشتو په بند محکوم بلل کېږي.

د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړې نجیبه حسیني وايي دغه قانون د هېچا پر ضد نه دی بلکې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره دی.

نوموړې وايي،"د ازار او ځورونې متضرر په خپله يا يې خپلوان او قانوني استازی کولی شي د پوليسو محکمو ولايتي شورا او د ولسواليو شورا ادارو ته په ليکلي بڼه شکايت وکړي دغه ادارې مکلفې دي چې راغلی شکايت ثبت او د قانون له حکمونو سره سم ورته پام واړوي."

د دغه قانون د ټولو مادو په اړه تر بحث او په هغو کې د بدلونونو راوستلو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل الهادي مسلمیار د دغه قانون تاییدول اعلان کړل.

د قانون له مخې د ولسي جرګې په وړاندې شوې طرحه کې چې لږ بدلون هم راشي نو موضوع ګډ کمیسیون ته لېږل کېږي چې د بدلونونو په اړه بحث وکړي.

د دغه قانون موخه د ماشومانو او ښځو د ځورولو مخنیوی، له زیانمنو ملاتړ، د مناسب کاري چاپيریال رامنځ ته کول، ښوونیزو او روغتیايي آسانتیاوو ته د خلکو لاسرسی بلل کېږي.

د دغه قانون پر طرحې داسې مهال خبرې کېږي چې مېرمنې لا هم په عامه ځایونو او آن په ټولنیزو شبکو کې ځورول کېږي.