دولت بریتانیا نبرد حقوقی بر سر فرستادن پناهجویان به رواندا را باخت

دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا برنامه دولت این کشور برای فرستادن پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، دولت در تازه‎‌ترین دور نبرد حقوقی بر سر سیاست فرستادن پناهجویان به رواندا شکست خورد.

دولت بریتانیا حق تقاضای تجدید نظر دراین حکم را دارد و ریشی سوناک، نخست وزیر، گفته است که دولتش به دادگاه عالی می رود تا این حکم را به چالش بکشد.

دادگاه تجدیدنظر به نفع افرادی که با قایق‌های کوچک وارد انگلستان شده‌اند و همچنین یک موسسه خیریه پناهندگی که این سیاست را غیرقانونی می‌داند، حکم داد.

دو نفر ازهیات متشکل از سه قاضی ارشد دادگاه تجدید نظر، برای رسیدگی به پرونده های پناهندگی بریتانیا، رای به امن نبودن رواندا دادند.

این دادگاه می‌گوید که رواندا نمی تواند یک کشور ثالث امن باشد و افرادی که از رواندا به کشورهای خود فرستاده می‌شوند ممکن است با آزار و اذیت مواجه شوند.

این یک شکست بزرگ برای وعده‌های ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا برای جلوگیری از ورود مهاجران با قایق‌های کوچک به بریتانیا است که درتلاش است که پناهجویانی را که با قایق به طورغیرقانونی وارد خاک این کشور می‌شوند به رواندا در شرق آفریقا بفرستد.

حکم این دادگاه مورد استقبال گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است، اما دولت رواندا می‌گوید با این حکم مخالفت کرده و رواندا را یکی از امن‌ترین کشورهای جهان خوانده است.

در ماه دسامبر گذشته، دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که طرح دولت ناقض منشور سازمان ملل برای پناهندگان نیست و آن را قانونی خواند.

اما چندین پناهجو و همچنین موسسه خیریه «کمک به پناهجویان» این پرونده را به دادگاه استیناف بردند و امروز براساس حکم صادر شده از سوی این دادگاه اعلام شده که درخواست پناهجویان برای تجدید نظر در پرونده شان مجاز است.

در اوایل هفته جاری وزارت کشور بریتانیا ارزیابی اثرات اقتصادی لایحه دولت برای مهاجرت غیرقانونی از جمله «طرح روندا» را منتشر کرد.

براساس این ارزیابی تخمین زده شده که فرستادن یک پناهجو به یک «کشور امن» مثل رواندا می‌تواند ۶۳ هزار پوند بیشتر از نگهداری آن‌ها در بریتانیا هزینه داشته باشد.

با این وجود، دولت استدلال می‌کند که این سیاست یک اثر بازدارنده هم خواهد داشت که منجر به صرفه جویی از جمله کاهش صورتحساب هتل پناهجویان می‌شود.