علی فهیم، از دستگیرشدگان اعتراضات دی‌، در ایران اعدام شد

قوه‌ قضائیه از اعدام علی فهیم، از دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ ماه خبر داده است.

اتهام علی فهیم «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور» و«ورود به اماکن نظامی دارای طبقه‌بندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، نوشت حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

این یازدهمین اعدام زندانیان سیاسی پس از اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ است.

آقای فهیم با امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست هم‌پرونده بود که در چند روز گذشته اعدام شدند.

به گفته یکی از نزدیکان امیرحسین حاتمی، گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده حاکیست که این افراد نقشی در آغاز آتش‌سوزی یا تخریب نداشته‌اند و تنها وارد ساختمانی شده بودند که پیش‌تر به آتش کشیده شده بود.

در خبر منتشر شده در خبرگزاری میزان هم درج شده که آقای فهیم پس از ورود به این ساختمان «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلت‌های موجود در حوزه کرده» و دیگران این موتورسیکلت‌ها را آتش زده‌اند.

یکی از اعضای خانواده متهمان این پرونده گفته است که این پرونده پنج متهم دارد که تا به امروز امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلورو علی فهیم اعدام شده‌اند و پرونده ابوالفضل صالحی سیاوشانی هم به اجرای احکام ارسال شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ برای این افراد حکم اعدام صادر کرد.

اتهام اصلی متهمان این پرونده به آتش‌ زدن پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» در شامگاه ۱۸ دی‌ماه مربوط می‌شود.

خبرگزاری میزان نوشت: «با توجه به شرایط حساس کشور در آن برهه زمانی و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل اقدامات این افراد امنیت ملی کشور و عمومی شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داد، چنانچه که این اتفاقات به بهانه‌ای برای تجاوز نظامی دشمن شد.»

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام، به‌ویژه پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

رئیس قوه قضائیه بارها تهدید کرده است که مجازات «خائنین به وطن» اعدام است و در رسیدگی قضائی و صدور چنین احکامی «اغماض و مماشات» نخواهد شد.

از زمان اعتراضات گسترده در ۱۷ و ۱۸ دی ماه سال گذشته، قوه قضائیه از اعدام شماری از بازداشتی‌ها خبر داده است.

اعتراضات‌ دی ۱۴۰۴، از لحاظ میزان و نوع سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی بی‌سابقه بوده است. اگرچه هنوز آمار دقیق کشته‌‌ها مشخص نیست، سطح بالای خشونت و استفاده از انواع سلاح‌ مهلک، خبر از هزاران کشته در سراسر ایران دارد.