یو افغان پناه غوښتونکی برېتانیا کې پر ۱۲ کلنه نجلۍ د جنسي تېري په جرم په زندان سزا محکوم شو

هغه پناه غوښتونکی چې یوه ۱۲ کلنه نجلۍ یې تښتولې او جنسي تېری یې پرې کړی و، په ۱۶ کاله بند محکوم شو.

دا برید چې تېر اوړی د یوه افغان احمد ملاخېل لخوا ترسره شو، د وارویکشایر په نونیټون ښار کې لاریونونه راوپارول.

یوه منصفه پلاوي تېره میاشت دغه ۲۳ کلن سړی د تېري، تښتونې، جنسي تېري او ناوړه ویډیو ثبتولو په تور رسماً مجرم وباله.

ده په فبرورۍ کې د وارویک شاهي محکمه کې له محاکمې مخکې له ۱۳ کلونو پر کم عمره ماشوم د جنسي تېري په جرم هم اعتراف کړی.

ملاخېل ته د ۱۵ کلونو زندان او ۱۲ میاشتو تر څارنې لاندې ټولنیز خدمت سزا واورول شوه.

د سزا له اورولو سره قاضۍ کریسټینا مونټګمري وویل، قربانۍ د برید پایله کې "رواني صدمه" او دوام لرونکو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې.

هغې وویل، نجلۍ له برید وروسته "د پارک په تیاره کې یوازې پریښودل شوې وه"، ډیره خواشینې وه او " شاته یې کتل" چې وګوري ایا بریدګر بېرته ورګرځي او که نه.

'څرګند دروغ'

قاضۍ مونټګمري وویل، ملاخېل د تېر کال د جولای پر ۲۲مه، له نجلۍ سره له مخکینۍ لیدنې وروسته، هغه ''په نښه کړه''.

قاضۍ ملاخېل ته وویل:'' امنیتي کمرې ستاسو ترمنځ یوه مکالمه ثبت کړې، چې پکې تاسو له خپلې قربانۍ وغوښتل چې عمر یې درته ووایي. هغې وویل چې ۱۹ کلنه ده، چې دا یو څرګند دروغ و. ستاسو غبرګون د باور وړ نه و، او د منصفه پلاوي پرېکړه هېڅ شک نه پرېږدي چې تاسو پوهېدئ چې هغه تر ۱۶ کلنۍ کم عمره ده.''

منصفه پلاوي د لسو ورځو په ترڅ کې د قربانۍ شاهدي واورېده، چې ویلي یې وو ملاخېل د برید پر مهال ورپورې خندل.

قاضۍ هغه ته وویل: ''هېڅ شک نشته چې د جرم د ترسره کولو وړتیا مو په لوړه کچه وه.''

تورن، چې څلور میاشتې مخکې د جرم له ترسره کېدو وړاندې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې برېتانیا ته رسېدلی و، هېڅ ډول احساس څرګند نه کړ، د محاکمې پر مهال یې وکیلانو او قاضي ته کتل، او داسې ښکارېده چې د ژباړن خبرې په دقت اوري. ت

د ملاخېل مدافع وکیل، مارکوس هېري، وویل چې موکل یې په ۲۲ کلنۍ کې له افغانستانه تر تېښتې وروسته برېتانیا ته راغی.

هغه وویل: ''هغه غوښتل چې په پوهنتون کې د اقتصاد زدکړې وکړي، خو د ده او د هغه د کورنۍ د بېلابېلو ستونزو له امله، هغوی د طالبانو له خوا په نښه شول او بالاخره مجبور شول له هېواده ووځي.''

قاضۍ وویل، د حکم له مخې به ملاخېل د خپلې سزا تر بشپړېدو وروسته له برېتانیا وایستل شي.

د دې قضیې محکوم کس دغه راز په نامحدود ډول د ''جنسي زیان مخنیوي'' تر امر لاندې راغلی او د تل لپاره له قربانۍ سره له هر ډول اړیکې منع شوی دی.

قاضۍ وویل، بېلابېل عوامل، لکه دا چې ملاخېل نجلۍ تښتولې وه او یوې لېرې سیمې ته یې وړې وه، او دغه راز هغه زیان چې قربانۍ ته رسېدلی، د هغه د سزا په ''ډېر زیاتوالي'' کې رول درلود.

هغې زیاته کړه، د محکوم عمر، د پخوانۍ محکومیت نشتوالی، او د یوه جرم اعتراف کول هم د سزا په ټاکلو کې په پام کې نیول شوي دي.

احمد ملاخېل له محمد کبیر سره یو ځای محاکمه شو، چې هغه هم یو افغان پناه غوښتونکی دی او په ټولو تورونو کې بې‌ ګناه وبلل شو.

د پټولو ادعاوې

د یادونې ده، چې دغه قضیه په برېتانیا کې د نیول شویو او تورنو کسانو د تابعیت او کډوالۍ وضعیت د راپور ورکولو په لارښوونو کې د بدلون لامل شوه.

د دغو کسانو نیول کېدو د برېتانیا اصلاحاتو د ګوند مشر نایجل فراژ او د وارویک‌ شایر د ښاروالۍ شورا مشر جورج فینچ هغه ادعا راپورته کړه، چې د پېښې ځینې جزییات ''پټ شوي'' دي.

د وارویک‌ شایر پولیسو هغه مهال ویلي وو چې کله یو څوک په رسمي ډول په جرم تورن شي، نو دوی ملي لارښوونې تعقیبوي، چې پکې د تابعیت یا کډوالۍ وضعیت شریکول شامل نه وو.

څو ورځې وروسته، له پولیسو وغوښتل شول چې په مهمو قضیو کې د تورنو کسانو د قومیت او تابعیت د افشا کولو امکان په پام کې ونیسي.

څارنوال کولېټ اوکیف، چې د پلټنو مشري یې کوله، د محکمې د حکم له اعلان وروسته وویل: ''کله چې ملاخېل پر یوې ځوانې نجلۍ دغه وحشیانه برید وکړ، نه یوازې یې تر ټولو جدي جرم ترسره کړ، بلکې هغه بنسټیز ارزښتونه یې هم تر پښو لاندې کړل چې زموږ ټولنې سره نښلوي.''