طالبان: افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما رپوټ 'حقیقت نه' لري

    • Author, هدایت الله همیم
    • دنده, بي بي سي

د طالبانو حکومت افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما رپوټ رد کړی او وايي چې دا رپوټ په "مایوسۍ، ګیلو او شکایتونو بنا دی حقیقت نه لري."

وړاندې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ "یوناما" پخپل تازه رپوټ کې ویلي وو، چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکړی.

یوناما وايي په هغو کورنیو نادولتي مؤسسو کې هم د اوسنیو چارواکو د مداخلې بېلګې ثبت شوې چې ښځې یې رهبري کوي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغه رپوټ ته په ځینو ټوېټونو کې لیکلي، چې دا ډول رپوټونه د هغو کسانو د نقل قول پر بنسټ جوړېږي چې له "افغانستانه تښتېدلي او اوس یې د خپل هېواد پرضد د نظامي جبهې پر ځای د پروپاګند جبهه نیولې".

ښاغلی مجاهد زیاتوي، دا هم کېدای شي چې د یوناما د ننه داسې کسان وي چې ددغه بنسټ له نوم نه ناوړه ګټه اخلي او د ناسمو معلوماتو پر اساس د افغانستان په ضد پروپاګند خپروي.

د یوناما دا رپوټ د روان ۲۰۲۳ کال د مې او جون میاشتو د پېښو ثبتونې خپرې کړې دي.

دا رپوټ تر ډېره په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونو او محدودیتونو لګېدو ته ځانګړی شوی دی.

رپوټ د قلم لارې هغې کورنۍ نادولتي مؤسسې ته هم اشاره کړې چې مشر یې مطیع الله ویسا د نحونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو کمپاین کاوه، چې طالبانو ونیو او د یوناما په وینا لا تر اوسه په کابل کې د اوسنیو چارواکو د استخباراتو په عمومي ریاست کې بندي دی.

د یوناما د شمېرو له مخې، د تېر جون میاشتې تر پایه د هېواد په ټولو بندخونو کې د بندیانو شمېر کابو ۱۵۰۰۰ تنو ته رسېدلی و، چې د ۲۰۲۲ کال له مې میاشتې راهیسې ۱۰۰۰۰ نور بندیان ور زیات شوي دي.

یوناما وايي، د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم طالبانو د ښځینه کارمنانو سخت محدودیتونه جاري ساتلي چې دې کار د دوی پر کار اغېز کړی او ډېری نارینه او ښځینه کارمنان یې له کورونو کار کولو ته اړایستلي دي.

د ملګرو ملتونو په دې رپوټ کې افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کولو غږ هم شوی.

رپوټ کاږي، دوی وړاندې د روان کال د مې میاشتې پر ۲۷مه افغانستان کې پر ملکي وګړو د چاودېدونکو توکو د اغېز په تړاو یو رپوټ خپور کړی و چې د ۲۰۲۱ له مې میاشتې د ۲۰۲۳ د مې تر ۳۰ پورې نېټې پکې ثبت شوې وې.

دوی وايي، د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵ راپدېخوا کله چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د وسله والو شخړو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه کې ستر کمښت راغلی.

یوناما خپل هغه مخکني رپوټ ته هم اشاره کړې چې په وینا یې افغانستان کې جسمي او د مرګ سزاګانې ډېرې شوې دي.

له قضايي محکمې پرته وژنې

یوناما وايي دوی په افغانستان کې د پخواني حکومت د پوځ د منسوبیو له محاکمې پرته د وژنې قضیې ثبتوي.

په رپوټ کې د بېلګې په توګه د تېرې مې میاشتې پر ۱۷مه تخار ولایت کې د دوو موټرسایکل سپرو لخوا – چې د رپوټونو پربنسټ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو غړي وو- د افغان پوځ د یوه سرتېري په ډزو ویشتل او د هغه وژل کېدل او ځینې ورته نورې د وژنې پېښې راخیستل شوې دي.

خو ښاغلی مجاهد د رپوټ دې برخې ته په ځواب کې لیکلي، په افغانستان کې بشپړ امنیت دی او "هېڅ خپل سري قتلونه او نیونې نشته. د اسلامي امارت محاکم د خلکو له حقونو دفاع او ساتنه کوي... په داسې یو مثبت حالت کې منفي راپورونه خپرول د کینې او عقدې په معنا ده چې باید نور متوقف شي".

یوناما وايي، طالبانو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د "اسلامي دولت"-(داعش) نومې خراسان ولایت له څانګې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو وژنه هم ثبت کړې ده.

د یوناما رپوټ کې د رسنیو د خپلواکۍ په تړاو ویل شوي چې د طالبانو کلتوري چارواکو د رسنیو د څار په پلمه پرته له دې چې خبریالان او رسنۍ دې خبرې شي، د دوی کارونه څاري او د رسنیو خپلواکي یې نوره هم له ګواښ سره مخامخ کړې ده.

یوناما د خبریالانو په خپل سر نیونې او توقیفونې ته هم په اشاره ویلي، چې ځینې خبریالان د اوسنیو چارواکو پرضد د خبرونو او راپورونو د خپرولو په تور نیول شوي.

د رپوټ پای کې د طالبانو د امر باالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتوتونو په اړه ویل شوي، چې تر ډېره یې د ښځو او نجونو د ورځني ژوند او بنسټزو ازادیو اغېز کړی دی.

یوناما وايي، دوی داسې بېلګې لري چې د یاد وزارت کارمنان په خپل سر هغه کسان نیسي او ناوړه چلن ورسره کوي چې د دوی د فرمانونو او لارښوونو، په تېره د ښځو د حجاب په باب او د سړو د ږیرې د اوږدوالي په اړه اوامر پکې نه رعایتوي.

یوناما وايي، دوی ته داسې رپوټونه هم رسېدلي چې دغه وزارت د خپلو مامورانو د خپل سرو کړنو له کبله دوی تادیب کړي چې دداسې پېښو د تکرار مخه ونیول شي.

تر اوسه د یوناما دغه تازه رپوټ ته طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی.