پناهجوی افغان به جرم تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا، به زندان محکوم شد

یک پناهجو که دختری ۱۲ ساله را ربوده و به او تجاوز کرده بود، به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

این حمله که تابستان گذشته توسط احمد ملاخیل، شهروند افغانستان، انجام شد، اعتراضاتی را در شهر نانیتون، در منطقه وارویکشایر در پی داشت.

هیئت منصفه ماه گذشته این مرد ۲۳ ساله را به جرم تجاوز، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و گرفتن فیلم مستهجن مجرم شناخت.

او همچنین پیش از برگزاری جلسه دادگاه سلطنتی وارویک در ماه فبروری، به جرم تجاوز به یک کودک زیر ۱۳ سال اعتراف کرد.

در حکم صادره به ملاخیل گفته شده است که باید ۱۵ سال را در زندان سپری کند و ۱۲ ماه دیگر خدمات اجتماعی زیر نظر انجام دهد.

قاضی کریستینا مونتگومری، قاضی دادگاه ابتدائیه، که در همان دادگاه حکم را صادر می‌کرد، گفت که دختر قربانی در نتیجه این حمله دچار «آسیب روانی» و آسیب مداوم همراه با مشکلات صحی شده است.

او گفت که دختر پس از حمله «در تاریکی پارک تنها گذاشته شد»، بسیار پریشان بوده و «به پشت سرش نگاه می‌کرده» تا ببیند آیا مهاجم برمی‌گردد یا نه.

«دروغ آشکار»

قاضی مونتگومری گفت که ملاخیل به تاریخ ۲۲ جولای سال گذشته پس از ملاقات قبلی با دختر، او را «هدف قرار داد».

قاضی خطاب به آقای ملاخیل گفت: «فلم کمره امنیتی مکالمه‌ای را بین شما ضبط کرده که در آن از قربانی خود خواسته‌اید سنش را به شما بگوید. او گفته است که ۱۹ سال دارد، که دروغی آشکار بود. واکنش شما باورنکردنی بود و حکم هیئت منصفه شکی باقی نمی‌گذارد که شما می‌دانستید او زیر ۱۶ سال سن دارد.»

هیئت منصفه در جریان ۱۰ روز شهادت قربانی را شنید که گفته بود ملاخیل هنگام حمله به او خندید.

قاضی به او گفت: «شکی نیست که توانایی انجام جرم شما در بالاترین سطح است.»

متهم که چهار ماه پیش از ارتکاب جرم با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شده بود، هیچ احساسی از خود نشان نداد و در طول جلسه دادگاه به وکلا و قاضی خیره شده بود و به نظر می‌رسید که با دقت به سخنان مترجم خود گوش می‌دهد.

مارکوس هری، وکیل مدافع ملاخیل، گفت که موکلش در ۲۲ سالگی پس از فرار از افغانستان به بریتانیا آمد.

او گفت: «او قصد داشت برای تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه برود، اما به دلایل مختلف او و خانواده‌اش، مورد توجه طالبان قرار گرفتند و به همین دلیل در نهایت از کشور فرار کرد.»

قاضی پرونده گفت که براساس حکم صادره، ملاخیل پس از اجرای حکم از بریتانیا اخراج شود.

محکوم این پرونده همچنین به‌صورت نامحدود شامل دستور «پیشگیری از آسیب جنسی» شده و به‌صورت نامحدود از تماس با قربانی منع شده است.

قاضی گفت عوامل مختلف از جمله اینکه ملاخیل دختر را ربوده و او را به مکانی خلوت برده بود و همچنین آسیبی که به قربانی وارد شده، در «افزایش بسیار قابل توجه» مدت محکومیتش داده است.

او افزود که سن محکوم، نداشتن سابقه محکومیت و اعتراف به یک مورد جرم را در صدور حکم در نظر گرفته است.

احمد ملاخیل در کنار محمد کبیر، که او نیز یک پناهجوی افغان بود و از همه اتهامات تبرئه شد، محاکمه شد.

ادعاهای پنهان‌کاری

این پرونده باعث تغییراتی در دستورالعمل‌های مربوط به گزارش‌دهی در مورد ملیت و وضعیت مهاجرت افراد دستگیر و متهم در بریتانیا شد.

دستگیری این مردان منجر به ادعای نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، و جورج فینچ، رهبر شورای شهر وارویک‌شایر، مبنی بر «پنهان‌کاری» جزئیات حمله شد.

پولیس وارویک‌شایردر آن زمان اعلام کرد که به محض متهم شدن کسی به ارتکاب جرم، این نیرو از دستورالعمل‌های ملی پیروی می‌کند که شامل اشتراک‌گذاری قومیت یا وضعیت مهاجرت نمی‌شد.

چند روز بعد، از پولیس خواسته شد که افشای قومیت و ملیت افراد متهم در پرونده‌های مهم را در نظر بگیرد.

دادستان کولت اوکیف، که رهبری تحقیقات را بر عهده داشت، پس از صدور حکم دادگاه گفت: «وقتی ملاخیل این حمله وحشتناک را به یک دختر جوان انجام داد، نه تنها مرتکب جدی‌ترین جنایات شد، بلکه ارزش‌های اساسی که جوامع ما را متحد نگه می‌دارد را نقض کرد.»