یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت (یوناما) په تېرو درېیو میاشتو کې (له اپرېل تر جون پورې) په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی رپوټ خپور کړی دی.

په دغه رپوټ کې د افغانستان د واکمنو چارواکو یا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو، د بدني سزاګانو د دوام، بندي کولو، د څو رسنیو د تړل کېدو، له پخوانیو چارواکو سره د ناوړه چلند او د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو، ملکي مرګژوبلې او یو شمېر نور موضوعات را اخیستل شوي دي.

د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د دغه نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.

یوناما وايي، دغه رپوټ یې د دې سازمان د بشري حقونو څانګې د څارنې پر بنسټ جوړ کړی دی.

یوناما وايي، د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر ۳۰مې نېټې د ۱۴۷ نارینه، ۲۸ ښځو او څلورو هلکانو په ګډون لږ تر لږه ۱۷۹ کسانو ته د بدني سزاګانو ورکړه مستنده کړې ده.

یوناما وايي، ځینې وختونه دغه سزاګانې په زیات شمېر وګړو په ګروپي ډول تطبیق شوې.

د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد مخکې په دې تړاو د یوناما د رپوټ په غبرګون کې ویلي و، د یوناما خبریالان هڅه کوي افغانستان د لو‎ېدیځ له نظره وارزوي او د ده په وینا دا کار سم نه دی.

هغه په یوه اعلامیه کې لیکلي و، چې ګواکې یوناما له شرعي احکامو ناخبره او دا چې "د ښځو حجاب، له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال او همدا ډول د محاکمو له خوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق، په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی، دا ټول د یوه متعهد اسلامي حکومت شرعي وجیبه او دنده ده."

نوموړی زیاتوي دا چې یوناما پر دغو مواردو نیوکه کوي او یا د ده په ټکو "په ښکاره اسلامي احکام د بشر حقوقو خلاف عمل بولي، دا پخپله د یوه ولس باورونو او معتقداتو ته سپکاوی دی."

هغه دا هم ویلي وو چې "اسلامي امارت [د طالبانو حکومت] یوناما ته توصیه کوي چې په ناخبرۍ سره د افغانستان د خلکو په دیني او ارزښتیزو موضوعاتو باندې بې ځایه نیوکی ونه کړي."

یوناما خپل تازه رپوټ کې د رسنیو د ازادۍ په اړه ويلي، د طالبانو د عدلیې وزارت د مارچ په ۳۱ مه د هغه اعلان په تعقیب چې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګول شو، وروسته تر هغه یې د یو شمېر رسنیو فعالیت د سیاسي تړاونو په تور بند کړی دی.

یوناما دا هم ویلي چې د ښځو پر حقونو لکه د کار او زدکړو د ازادۍ محدودیتونه لا هم دوام لري.

په راپور کې په ځانګړې توګه ۵ زره افغانیو ته د دولت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمېدلو په تړاو حکم کې د ګډوډۍ یادونه شوې.

د یوناما په وینا وروسته د طالبانو د مالیې وزارت په یوه لیک کې څرګنده کړه، په دې فرمان کې هغه ښځې شاملې نه دي، چې دا مهال په حکومت کې کار کوي.