جغرافیای فقر و فساد
زمینخواری و حاشیهنشینی در ایران
علی سودایی













دادگاهی که غلامرضا نیکپی را به جوخه اعدام سپرد، او را از جمله متهم کرده بود که در مقام شهردار تهران "از مزدوران سرسپرده استعمار و استبداد و فئودالهای شهری و دلالان غارتگر و زمینخواران بیوطن بوده".

یکی دیگر از اتهامات شهردار سابق تهران این بود که با ایجاد ترافیک "ساعتها نیروی انسانی فرد مسلمان" را تلف کرده است.
زمین خوار
کسی که زمینهای بایر و بیصاحب را از راههای نامشروع تصرف میکند و به دیگران میفروشد
چهار دهه پس از اعدام مهمترین شهردار پایتخت در دوره پهلوی دوم، پژوهشها و نظرسنجیهای متعدد حاکی از آن است که از نظر مردم ایران شهرداریها بیش از هر نهاد دیگری دچار فساد مالی هستند.
زمینخواری یک فصل ثابت در انبوه پروندههای پرشمار فساد مالی سالهای اخیر است.
رسوایی این پروندهها گریبان بالاترین مقامهای حکومت در حد رئیسجمهور و رئیس مجلس را گرفته و حتی به رئیس قوه قضاییه هم رسیده است، یعنی همان نهادی که قرار است با فساد مبارزه کند.


مشکل دیگری که در انقلاب ۱۳۵۷ برجسته بود محلات فقیر حاشیه شهرهای بزرگ بودند: حلبیآبادها.
چهار دهه بعد، از هر چهار ایرانی یک نفر در سکونتگاه غیررسمی و حاشیهنشینی زندگی میکند.
حاشیه نشین
كنارهنشين ≠ صدرنشين
حومهنشين، مهاجرنشين، حلبیآبادی
جهش تولید مسکن
حال مجلس و دولت اصولگرا میخواهند برای رفع این مشکل سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند.
اما آیا مشکل تنها در کمبود تعداد واحدهای مسکونی است؟
چرا طرحهایی مانند مسکن مهر نتوانستند مساله را حل کنند؟
ریشههای ساختاری زمینخواری و حاشیهنشینی در ایران چیست؟
در ایران، مانند دیگر کشورهای جهان، شهرنشینی طی کمتر از دو قرن اخیر رشد چشمگیری داشته است.
این روند بیش از هر جا در پایتخت به چشم میآید.
در رساله تشخیص نفوس دارالخلافه، شرح یکی از اولین سرشماریهای ساکنان تهران که در دوره ناصرالدین شاه انجام شد، جمعیت تهران در سال ۱۲۴۶ خورشیدی ۱۵۵٬۷۳۶ نفر گزارش شده است.
کمی بعد و در سرشماری ۱۲۷۷ خورشیدی از ساختمانهای تهران ۱۶٬۲۷۵ خانه، ۸۰ مسجد و مدرسه، ۶ کارخانه و ۷ کلیسا در تهران ثبت شده است.
با در نظر گرفتن اینکه بنا به آخرین سرشماری تعداد ساکنان شهر تهران به آستانه ۹ میلیون نفر رسیده، جمعیت تهران در ۱۵۰ سال نزدیک ۶۰ برابر شده است.
از زمان اولین سرشماری دقیق کل جمعیت ایران و تنها در حدود نیم قرن جمعیت شهری کشور تقریبا ۱۰ برابر شده است.
در حالی که در سال ۱۳۳۵ از هر سه ایرانی تنها یک نفرشان در یکی از شهرها سکونت داشت، امروزه از میان هر چهار ایرانی (و دیگر ساکنان ایران) سه نفر آنها در شهرها زندگی میکنند.

با رشد شهرنشینی فضای شهری ایران هم دگرگون شد.
سیاستهای غالب برای نوسازی جامعه ایرانی سیمای جدیدی را برای شهرهای ایران رقم زد که با قالب شهری درونگرای رایج تا اوایل قرن بیستم همخوانی نداشت.
حکومت، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با برنامههای عمرانی خود نقش پررنگی در این نوسازی سریع شهری گرفت.
مدیریت فضای شهری و تغییر در الگوی معماری ایرانیان را از قالب خانه سنتی و "اندرونی" به "بیرون زدن از خانه" و حضور در شهر و فضاهای عمومی کشاند.
جهش درآمدهای نفتی به حکومت ایران امکان داد در برنامههای توسعه و عمرانی سرمایهگذاری بیشتری بکند.
در مدتی کوتاه مناسبات اقتصادی حاکم بر زمین و مسکن در ایران به کلی دگرگون شد.
به گفته مهرداد وهابی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه سوربن شمالی در فرانسه، یک تحول عمده ناشی از رشد سرمایهداری، "کالایی شدن" زمین و مسکن بوده؛ یعنی آنکه بهرهبرداری و ارزش زمین تابع فرایندهای بازار شده است.
آقای وهابی توضیح میدهد: "حق مالکیت به خودی خود محدود به دوران سرمایهداری نیست. ولی در این دوران مالکیت با بهرهوری و مکانیسم بازار مرتبط میشود.
به این ترتیب علاوه بر رانت یا اجاره بهای مطلق ناشی از مالکیت زمین که در دوران قبلی وجود داشت، در این دوران تازه اجاره بهای تفاضلی هم به وجود میآید."
ریشه "رانت تفاضلی (Differential rent)" در نزدیکی یا دوری به بازار، میزان سرمایهگذاری روی زمین، و نسبت بارآوری آن است و در نتیجه آن قیمت زمین در مراکز شهری بزرگ و مرکز کسب و کار و تجارت در مقایسه با نقاط حاشیهای بالا میرود.
همین "رانت تفاضلی" یکی از پایههای اقتصاد زمین و مسکن در ایران امروز است.
مهرداد وهابی میگوید با توجه به بازدهی نسبتا بهتر زمین و مسکن بخش بزرگی از مازاد نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی در دهه ۴۰ خورشیدی به زمینبازی سرازیر شد و جذب سرمایهگذاریهای دیگر نشد.
زمینبازی فعالیتی است سودآور و به ضرر متقاضیان مسکن، روندی که توزیع جغرافیایی ثروت را در شهرها دگرگون کرد.
در این دوره بود که طرح جامع تهران با الهام از شهرهای بزرگ آمریکایی تدوین شد.
این طرح از جمله بر ساخت بزرگراه، برج و آسمانخراش متمرکز بود و به همین دلیل از نظر منتقدان به طور تعجبآوری به لسآنجلس شباهت داشت.
اگر در بسیاری از محلات تهران قدیم فقیر و غنی کنار هم زندگی میکردند، تهران جدید در عمل به شهری با مناطق گسسته از هم تبدیل شد با شکافهای طبقاتی و اجتماعی عمیقتر از قبل.
همزمان تغییر پرشتاب ساختار اقتصادی و بافت جمعیتی انبوهی از روستاییان را راهی شهرهایی کرد که برای این ساکنان جدید خانه و زیرساخت نداشتند.
هرچند که با انقلاب ۱۳۵۷ و کمی پس از آن هم جنگ با عراق، اولویتهای حکومت عوض شد، اما در عمل برخی از رویههای قبلی با شتابی حتی بیشتر ادامه پیدا کرد.
ظرف چند سال پس از انقلاب مساحت تهران دو برابر شد و ساختوسازها صدها هکتار از زمینهای کشاورزی و باغهای اطراف شهر را بلعید. جمعیت ساکن در "روستاهای" حاشیه تهران از ۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ رسید.
حکومت با ایده "تمرکززدایی" از کلانشهرها، طرحهایی برای توسعه شهرهای کوچک اقماری در نظر گرفت که قرار بود مسکن ارزان و با کیفیت در اختیار تودههای فرودست قرار دهند، در عمل اما تمرکز کلانشهرها بازتولید شد و این شهرهای اقماری به محلی برای جذب سرریز جمعیتی تبدیل شدند که در کلانشهر ثروت میآفرید اما فقیرتر از آن بود که بتواند در آنجا سرپناهی بیابد.
دولت وقت برای پاسخ به نیاز بازسازی پس از ویرانیهای جنگ، بر پروژههای عمرانی متمرکز شد و بر طرحهای توسعهای که لقب "سردار سازندگی" را برای اکبر هاشمی رفسنجانی به همراه آورد.
اما سیاست سازندگی با گرانی، نابرابری درآمدی بیشتر و پروندههای بزرگ فساد مالی همراه شد. البته رئیس جمهور وقت نظر دیگری داشت.

"وقتی که ما یک سدی را میسازیم و مثلا ۱۰ میلیارد تومان خرج میکنیم، ممکن است از قِبَل آن، ۵۰۰ میلیون تومان هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور میماند."
مهرداد وهابی میگوید: "مهمترین ویژگی زمین و مسکن در دوره جمهوری اسلامی اخذ رانت اقتصادی و سیاسی از زمین است."
"تصاحب زمین مجددا نه فقط منبع ثروت، که عامل کسب قدرت شده است. اگر در دوران پیشاسرمایه داری زمین روستایی این ویژگی را داشت و به بزرگ مالکان قدرت سیاسی میداد، اکنون زمین شهری این ویژگی را دارد."
بخش ساختمان و خدمات املاک و مستغلات روی هم رفته سهمی نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی در ایران دارند، نسبتی که تنها با بخش نفت و گاز قابل مقایسه است.
این حجم عظیم فعالیت اقتصادی زیر نظر و با مداخله مستقیم شهرداریها انجام میشود.
هرچند روندهای کمابیش مشابهی در مدیریت شهری و آمیختگی آن با فساد مالی و انحصار در سراسر ایران وجود دارد، با توجه به تمرکز ساختوساز و رشد توقفناپذیر قیمتها در پایتخت، شهرداری تهران یکی از گلوگاههای اصلی تبدیل زمین به ثروت و قدرت سیاسی در ایران است.
کنترل حریم شهر، تعیین کاربری اراضی، واگذاری طرحهای بزرگ عمرانی، فروش تراکم، پروانه ساخت و توزیع امتیازهایی از این دست اهرمهای شهرداری در چرخه پول و نفوذ سیاسی هستند.
مهرداد وهابی میگوید: "شهرداریها واسطه استفاده از زمین به عنوان حلقه تبدیل ارز نفتی به سرمایهگذاری داخلی و کانالیزه کردن رانت در رقابتهای جناحی بودهاند. تصادفی نیست که هر دو جناح رژیم از شهرداری تهران به عنوان سکوی پرش اقتدار سیاسی استفاده میکنند، چه بنیادگراها و چه اصلاحطلبها."
دادگاه غلامحسین کرباسچی سرآغاز کشمکشهای سیاسی بر سر اتهامات فساد مالی شهرداران تهران بود. آقای کرباسچی از جمله برای برداشت غیرقانونی ۲۶۰ میلیون تومان از داراییهای شهرداری برای ستاد کارگزاران سازندگی مجرم شناخته شد.
این محاکمه جنجالی حاشیههای زیادی به همراه داشت و افراد کلیدی در آن به چهرههای مطرح در سطح ملی تبدیل شدند.
محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به جرم شکنجه شهرداران به حبس محکوم و بعدتر تبرئه شد. آقای نقدی سالها بعد به ریاست بسیج و معاونت سپاه پاسداران رسید.

غلامحسین محسنی اژهای، قاضی دادگاه هم سالها بعد رئیس قوه قضاییه ایران شد.
پس از به زندان افتادن کرباسچی اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شد و در تهران مرتضی الویری به شهرداری رسید. شورای شهر اول صحنه درگیریهای داخلی اصلاحطلبان بود و آقای الویری هم به اختلاس متهم شد. شورای شهر او را استیضاح کرد، اما او با رای لازم در مقامش باقی ماند. سرانجام مرتضی الویری برای پایان دادن به کشمکشهای داخلی از شهرداری استعفا کرد.
به گفته خود آقای الویری او استعفانامه را به سعید حجاریان داده و گفته بود تا برآورده شدن شرایطی آن را مطرح نکند، اما ساعاتی بعد خبر استعفای خود را در رسانهها دید. او نقل کرده که محمد عطریانفر در حالی که آقای حجاریان خواب بوده استعفانامه را از جیب او در آورد.
این استعفای عجیب پایان جنجالهای شورای شهر اصلاحطلبان نبود و محمدحسن ملک مدنی هم که پس از مرتضی الویری به شهرداری رسید با انتقادها و اتهامات فراوان روبرو شد و کار او هم با اتهام فساد مالی به دادگاه کشید و حتی حکم زندان گرفت، هرچند بعدتر تبرئه شد.
در پی آشفتگیهای شورای اول و در یکی از معدود انتخابات نسبتا آزاد ایران، گروهی ناشناخته به نام "آبادگران" سر بر آوردند و محمود احمدینژاد را به شهرداری تهران رساندند.
دو سال شهرداری آقای احمدینژاد حکم دوران آمادگی برای مقام اجرایی بالاتر را داشت. او در حالی به کاخ ریاست جمهوری رفت که یکی از میراثش برای شهرداری تهران سرنوشت نامشخص ۳۲۰ میلیارد تومان از داراییها بود.
اگر تا پیش از آقای احمدینژاد پروندههای فساد مالی چند صد میلیون تومانی بودند و در دوران شهرداری او تا چند صد میلیارد تومان رفتند، در دوران ریاست جمهوری او واحد سنجش پروندههای فساد مالی افسارگسیخته در ایران به چند میلیارد دلار و چند هزار میلیارد تومان رسید.
محمدباقر قالیباف شهردار دیرپای تهران در همین دوران بود.
آقای قالیباف تلاش کرد تا در شهرداری تهران از یک فرمانده سپاهی به چهرهای سیاسی و "مدیر جهادی" تبدیل شود. البته او پس از کندن لباس نظامی از یاد نبرد تا پروژههای بزرگی چون پل صدر را به سپاهی که از آن آمده بود بسپارد. در دوران شهرداری او مالهای عظیمی در تهران ساخته شد که برخی از آنها مانند ایران مال با تخلفات چند صد میلیاردی از مقررات شهری گره خوردهاند.
نام شخص محمدباقر قالیباف در چندین پرونده فساد مالی مطرح بوده است. اما نه پرونده واگذاری ارزان "املاک نجومی" تهران به متحدان، و نه حتی موارد فسادی که همسر و فرزندان او درگیرش بودهاند از اتهامات رسانهای فرا نرفته و آقای قالیباف در دادگاهی عمومی پاسخگوی آنها نبوده است.

هرچند معاون او، عیسی شریفی، به همراه دو چهره کلیدی دیگر سپاه در فعالیتهای اقتصادی، یعنی مهرداد مسعودی و محمود سیف، در رابطه با فساد مالی شهرداری تهران به زندان افتادند.
محمدباقر قالیباف با ناکامی چند باره در انتخابات ریاست جمهوری به ریاست مجلس رسید و میراث فساد مالی در دوران او بر شهرداران بعدی سایه انداخت. محمدعلی نجفی افشاگریهایی در این باره کرد، اما خود دچار دردسرهای قضایی برای رقص چند دختربچه در یک مراسم شهرداری و فشارهای رسانهای محافظهکاران شد. آقای نجفی به بهانه "سلامتی" استعفا داد، اما نزدیکانش میگفتند دلیل اصلی استعفا فشارهای امنیتی بوده است.
پس از او هم پیروز حناچی اظهارنظرهای جسته گریختهای درباره پروندههای فساد مالی گذشته کرد، اما از طرف رئیس وقت شورای شهر مورد انتقاد بود که پیگیری لازم را در این باره نکرده و "جسارت" ندارد.
پس از دولت مستعجل اصلاحطلبان در شهرداری تهران علیرضا زاکانی به بهشت رفت، محل ساختمان شهرداری تهران در مرکز شهر.
کار آقای زاکانی هم از همان آغاز با جنجال بر سر اعطای مقام مشاوره شهرداری به دامادش شروع شد.








همان طور که بخش بزرگی از زد و بندهای پشت پرده و پروندههای فساد مالی با زمین و مسکن گره خوردهاند، یکی از مهمترین مسائل زندگی هر شهروند و خانوار ایرانی هم مسکن است.
به طور متوسط یک سوم بودجه خانوار در ایران صرف هزینه مسکن میشود. این نسبت در تهران نزدیک به نیمی از کل بودجه خانوار است.
نزدیک ۱۰ درصد از کل اعتبارات بانکی در ایران به بخش مسکن اختصاص دارد.
سهم ساختمان و مسکن در "تشکیل سرمایه ثابت"، یعنی نتیجه سرمایهگذاریها در افزایش کل داراییهای خصوصی و عمومی در ایران نزدیک به ۳۰ درصد است.
جای تعجبی ندارد که قیمت زمین و مسکن در ایران همواره رشد میکند، هرچند گاه با شتابی بیشتر یا کمتر.
اما حقوق و دستمزد ایرانیان همپای اجارهها و بهای خانهها بالا نمیروند و به این ترتیب افزایش قیمت زمین و مسکن بخش فزایندهای از درآمد شهروندان ایرانی را میبلعد.

(قیمتهای جاری به میلیون تومان)
اگر یک کارگر ایرانی شاغل با حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ میتوانست با تمام حقوق یک سالش در تهران دو متر مربع از خانهای را بخرد، در سال ۱۴۰۰ همان کارگر با تمام حقوق یک سالش فقط از عهده خریدن یک متر مربع خانه برمیآید.
ساختن خانه در کلانشهرها متوقف نمیشود. و کارگرانی که این خانهها را میسازند کمتر و کمتر از پس زندگی در آنها برمیآیند.
چنین وضعیتی است که باعث میشود یک چهارم ایرانیان در سکونتگاههای غیررسمی زندگی کنند و حاشیهنشینی بیشتر و بیشتر شود.
اسلامشهر، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز حاشیهنشینی در اطراف تهران، در سال ۱۳۴۵ روستایی بود با هزار نفر جمعیت که ظرف بیست سال به شهری با جمعیت ۲۰۰هزار نفری تبدیل شد و اکنون بیش از نیم میلیون نفر جمعیت دارد.

مواجهه مقامهای ایرانی با پدیده گسترده حاشیهنشینی عمدتا در قالب جرمانگاری و پاکسازی بوده است. رویکردی که با سوءظن به حاشیهنشینان مینگرد و آنها را افرادی آسیبزده، پرخاشگر، هنجارشکن و بالقوه بزهکار میبیند.
در این نگاه به حاشیهنشینی به چشم غدهای نگاه میشود که باید با توسل به زیباسازی و اقدامات عمرانی و امنیتی شهروندان پاکیزه را از آن در امان داشت.
در وضعیتی که به مسکن و ساختوساز به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران نگاه میشود و فرصتهای دیگر برای سرمایهگذاری محدود است، ساختوساز غیررسمی و "غیرمجاز" تحمل نمیشود.
همین است که مقامهای ایرانی پیاپی در پی تخریب خانههای حاشیهنشینان هستند و حتی مانند علیرضا زاکانی، شهردار تهران، طرحهایی در سر دارند که کل ساکنان محلات حاشیهای را بیرون کرده و همه محله را از نو بسازند.
این سیاستهای "نوسازی" عمدتا متکی بر پروژههای عمرانی و بی توجه به بافت اجتماعی و جغرافیای انسانی محلات، با سیاستهای کلان اقتصاد مسکن و مستغلات در ایران همجهت است. پژوهشگران شهری میگویند با تمرکز روی اعتبارات بانکی و معافیت مالیاتی به سازندگان خانهها، یا "بسازبفروشها"، سیاستگذاران لزوما به منافع شهروندانی که قرار است از آن خانهها استفاده کنند اولویت نمیدهند.
قانونی که به حاشیهنشینان سخت میگیرد و آنها را در مسیر یافتن سرپناهی مناسب به دست بازار و پلیس میسپارد، با ثروتمندان آسانگیر است.
در حالی که فقیران از کلانشهرها به حاشیه تبعید میشوند و تیغه بولدوزرها بالای سر خانههای غیررسمیشان است، ثروتمندان برای فرار از شلوغی کلانشهر به طبیعت دست میاندازند و با پرداخت جریمه تخلفاتشان میتوانند ویلاهایشان را نگه دارند.
دریافت جریمه بابت تخلفات یکی از منابع درآمد شهرداریها است. به این ترتیب مادامی که زمینخواری و ساختوساز غیرمجاز از طرف کسانی انجام شود که پول پرداخت جریمهاش را دارند، شهرداریها انگیزهای دارند که جلوی چنین تخلفاتی را نگیرند.
این چرخه معیوب در مناطق ییلاقی اطراف تهران، مانند لواسان، و در استانهای گیلان، مازندران و البرز شدیدتر از دیگر مناطق ایران است.
برخلاف ثروتمندانی که میتوانند مناطقی خوش آبوهوا و با بهترین دسترسیها را از آن خود کنند، برنامههایی که برای "مسکن اجتماعی" و خانههای ارزان، مانند "مسکن مهر" اجرا میشود، مکانیابی مناسبی منطبق بر نیازهای یک فضای شهری پایدار با زیرساختهای لازم را ندارند. در این طرحها آنهایی که قرار است در شهرهای جدید ساکن شوند آخرین کسانی هستند که نیازها و نظرشان ممکن است تاثیری بر سیاستگذاریها داشته باشد.
توسعه شهرهای جدید اقماری و پروژههای مسکن اجتماعی در ایران بدون در نظر گرفتن مقیاس کلان و "آمایش سرزمین" یعنی توزیع فعالیتها و جمعیت در پهنه کشور انجام میگیرد و سیاستگذاران شهر را مجموعهای از ساختمانها و خیابانها میبینند که محدود به قلمروی مشخص و مجزا از شهر همجوار است. در این نگاه شهر فضایی نیست که ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی خود را دارد و در پیوند با فضاهای شهری دیگر و روابط اقتصادی میتواند به محیطی پویا تبدیل شود.
مقامهای ایرانی در حالی بر سیاست خانهسازی اصرار دارند که اصولا ایران با "کمبود" قابل ملاحظه در تعداد خانهها مواجه نیست. برعکس، تعداد خانههایی که در سراسر ایران خالی افتادهاند در ۱۵ سال اخیر پنج برابر شده و از ۴۶۰هزار واحد در در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تورم مزمن، بازار سرمایه دولتساخته و ناکارآمد، سقوط آزاد ارزش ریال و اقتصاد مبتنی بر مصادره و سالانه دهها میلیارد دلار فرار سرمایه باعث میشود که زمین و مسکن نه برای پاسخگویی نیاز شهروندان به خانه، که به عنوان وسیله ذخیره ارزش استفاده شوند.






همین است که ساختن خانههای بیشتر در طرحهایی مانند مسکن مهر یا اقدام ملی مسکن پاسخگوی مشکل در ایران نبوده است.
مهرداد وهابی میگوید: "خانههایی را ساختند اما ملت نمیگرفتند. این نشانه یک دولت ضعیف است. خانه و خیابان بود اما خدمات شهری نبود، آب نبود، برق نبود، حتی به قول خودشان مسجد هم نبود. این یعنی دولت ظرفیت و قدرت فراهم کردن خدمات زیربنایی را ندارد. دولتی که در این زمینه قدرتی ندارد در کجا قدرت دارد؟ در زمینخواری."
افراد یا نهادهایی که به قدرت سیاسی دسترسی دارند در کنار بهرهمندی از وامهای بزرگ بانکی که برای دیگران ناممکن است، از نفوذشان برای تصاحب زمینها استفاده میکنند و به ارزانترین قیمت کاربری اراضی را تغییر میدهند.
یکی از رویدادهایی که تقابل زمینخواران زورمند و حاشیهنشینان مستمند را به نمادینترین وجه نشان میدهد توسل "بنیاد مستضعفان" به نیروهای امنیتی برای بیرون راندن ساکنان روستای ابوالفضل در حاشیه اهواز است.
بنیاد مستضعفان با ادعای مالکیت بر روستای ابوالفضل به دنبال بیرون کردن ۳۰۰ خانوار ساکن آن و تخریب خانههایشان بود.
(عکسها از درگیری در حاشیه اهواز در سال ۱۳۹۳)
قرار بوده که بنیاد مستضعفان داراییهای خاندان شاه سابق و وابستگان حکومت او را مصادره کند "تا به نفع مستمندان صرف گردد". این نهاد به تشکیلات اقتصادی عظیمی با میلیاردها دلار تبدیل شده که به گواه ترازهای مالیاش بیشترین کمک بلاعوض را به دفتر رهبر کرده است.
پرویز فتاح، رئیس این نهاد، در سال ۱۳۹۹ سپاه، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای جمهور و چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر را متهم کرد که میلیاردها تومان از املاک این بنیاد را تصرف کردهاند.
پیش از آن هم ویلایی ۱۰ هزار متری که سرلشکر فیروزآبادی از یک غول اقتصادی دیگر وابسته به رهبر ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام گرفته بود جنجال برانگیخت.
رئیس بنیاد مستضعفان اتهاماتش به سپاه و رئیسان جمهور را پس گرفت و سرلشکر فیروزآبادی ویلای لواسان را پس داد.
چند مقام قضایی، مانند اکبر طبری هم بابت ویلاهای باستی هیلز لواسان دادگاهی شدند.
اما چرخههای معیوب ساختاری زمین و مسکن همچنان در ایران ادامه دارند و زندگی حاشیهنشینان زیرشان له میشود.
زندگی آسیه پناهی که برای دفاع از خانهاش در شهرک سجادیه کرمانشاه جان داد برنمیگردد، مثل رضا که ماموران شهرداری در یافتآباد خانهاش را بر سرش خراب کردند و گفتند او کارتنخواب و معتاد بوده است. و ما حتی نام زنی را که در بندرعباس برای حفظ آلونکش خود را به آتش کشید نمیدانیم.
تصاویر: گتی ایمیجز، ایسنا، ایرنا، تهران اطلس، آوانت تی وی




