محاصره دریایی درازمدت چگونه فشار بر اقتصاد بحران‌زده ایران را تشدید می‌کند؟

پس از برقراری یک آتش‌بس ۱۴روزه میان ایران و ایالات متحده و برگزاری دور اول از مذاکرات، آمریکا از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اجرای عملیاتی محاصره اقتصادی ایران در مسیرهای دریایی جنوب کشور را آغاز کرد؛ اقدامی که اگر تداوم پیدا کند، اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای تازه و دشوارتر از فشارهای اقتصادی پیشین می‌کند.

اقتصادی که حتی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد با مشکلات ساختاری و بی‌ثباتی‌های جدی مواجه بود، اکنون پس از بیش از یک ماه تنش و درگیری و در صورت تداوم این وضعیت، در معرض شوکی تازه و بالقوه ویرانگر قرارخواهد گرفت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، به‌تازگی خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل را «فعلا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار» برآورد کرده و گفته است این رقم شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم است؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد آسیب‌های واردشده به اقتصاد کشور پیش از تشدید فشارهای جدید است.

در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که ایران، همانند سال‌های گذشته، قادر خواهد بود راه‌هایی برای دور زدن محاصره دریایی و محدودیت‌ها پیدا کند؛ اما بعضی از کارشناسان امور دریایی معتقدند که فرار از حلقه محاصره دریایی برای ایران در صورت طولانی شدن محاصره تقریبا غیرممکن است.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد ایران را با بحرانی عمیق مواجه کند؛ بحرانی که در سناریوهای بدبینانه، با ابرتورم و حتی خطر بروز کمبودهای گسترده کالاهای اساسی همراه خواهد بود. ریشه این نگرانی، وابستگی بالای تجارت خارجی ایران به مسیرهای دریایی جنوب این کشور است؛ به‌طوری‌که حدود نود درصد صادرات و واردات از طریق خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود. در صورت تداوم اختلال در این مسیرها، عملا شریان اصلی مبادلات اقتصادی کشور با محدودیت جدی روبه‌رو می‌شود.

در سال‌های گذشته، ایران با تکیه بر شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌ها و استفاده از نفت‌کش‌هایی با پرچم کشورهای ثالث توانسته بود بخشی از فشار تحریم‌ها را مدیریت کند. اما در شرایط جدید، با گسترش محاصره دریایی، این مسیرها نیز با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند و امکان تداوم تعامل اقتصادی با جهان از این طریق به‌شدت کاهش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض نوعی انزوای کم‌سابقه قرار دهد.

در همین زمینه، سیامک جوادی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با بی‌بی‌سی، هشدار می‌دهد که در صورت تداوم بلندمدت محاصره دریایی، خطر بروز ابرتورم و حتی در سناریوهای بدبینانه کمبودهای شدید و قحطی وجود دارد. در مقابل، احمد علوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با بی‌بی‌سی ضمن تاکید بر وارد شدن شوک سنگین به بازار ارز و منابع ارزی کشور، معتقد است هرچند این وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی‌تر خواهد کرد، اما لزوما به قحطی یا فروپاشی کامل اقتصادی منجر نخواهد شد و اقتصاد ایران همچنان از سطحی از تاب‌آوری برخوردار است.

سهم مرزهای دریایی در تجارت خارجی ایران

محاصره دریایی ایران از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ به‌طور رسمی آغاز شد و تمامی بنادر و مناطق ساحلی کشور در خلیج فارس و دریای عمان را در بر می‌گیرد. بر اساس این طرح، ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران متوقف می‌شود و هرگونه تردد دریایی مرتبط با تجارت ایران تحت محدودیت قرار می‌گیرد.

با این حال، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به مقصد سایر کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عراق مجاز اعلام شده است. در مقابل، هر شناوری که به‌نحوی با ایران در ارتباط باشد یا محموله‌ای با منشا یا مقصد ایرانی حمل کند، متوقف و مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا (سنتکام) تاکید کرده بود که این محاصره «بدون استثنا» و «به‌صورت یکسان» اجرا می‌شود. بر اساس این اعلام، هر کشتی که به محدوده‌های تعیین‌شده نزدیک شود، در صورت عدم تبعیت از دستورات، ممکن است با اقدام نظامی مواجه شود. هدف عملیاتی این طرح، قطع جریان درآمدهای نفتی و محدودسازی کامل تجارت دریایی ایران عنوان شده، در حالی که تلاش شده عبور عادی کشتی‌های سایر کشورها در منطقه مختل نشود.

البته طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از عبور کشتی‌هایی از مقصد ایران به بیرون از این محدوده گزارش شد و روشن نیست آیا اعمال محدودیت به طور کامل انجام می‌شود یا استثناهایی وجود دارند.

بر اساس آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی ایران، حدود یک‌سوم مرزهای ایران را مرزهای آبی تشکیل می‌دهد. این کشور با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و حدود ۵۵ شهر بندری، از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه حمل‌ونقل دریایی برخوردار است.

اهمیت این ظرفیت زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا در تجارت خارجی ایران از طریق دریا و مسیرهای آبی انجام می‌شود؛ موضوعی که وابستگی بالای اقتصاد این کشور به بنادر جنوبی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام گمرک ایران، حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی (معادل ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن) و ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به واردات (معادل ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن) اختصاص داشته است. در مجموع، وزن تجارت خارجی ایران در این سال حدود ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن برآورد شده است.

در شمال کشور و در سواحل دریای خزر نیز بنادری مانند بندر انزلی، نوشهر، امیرآباد، بندر گز و فریدون‌کنار فعال هستند. با این حال، ظرفیت عملیاتی این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی محدود است و نمی‌توانند جایگزین مؤثری برای تجارت دریایی در خلیج فارس و دریای عمان باشند؛ به‌ویژه آنکه دریای خزر یک پهنه آبی بسته است و دسترسی آن به بازارهای جهانی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است.

از سوی دیگر، در حوزه صادرات انرژی، مسیرهای غیر‌دریایی نیز نقش محدودی دارند. در حال حاضر، صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خطوط لوله عمدتا به ترکیه و عراق انجام می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حجم صادرات گاز از این مسیرها بین ۱۵ تا ۱۶/۵ میلیارد مترمکعب بوده که ارزشی در حدود ۵/۵ تا ۶/۸ میلیارد دلار داشته است.

راه‌های جایگزین ایران برای دور زدن محاصره چیست؟

ایران در سال‌های اخیر تجربه قابل توجهی در دور زدن تحریم‌ها داشته، اما محاصره دریایی فعلی آمریکا شرایط متفاوتی ایجاد کرده و به نظر می‌رسد در صورت تداوم طولانی آن، احتمال پیدا کردن جایگزین برای آن وجود نداشته باشد.

هرچند دریای خزر و مسیرهای زمینی و جاده‌ای به‌عنوان راه‌های جایگزین بنادر جنوب مطرح شده‌اند ولی سهم دریای خزر از کل تجارت خارجی ایران تنها حدود ۳ تا ۵ درصد است. این مسیر عمدتا برای واردات ذرت دامی، جو، دانه سویا، روغن خوراکی، غلات و چوب از روسیه و قزاقستان استفاده می‌شود.

مسیر جاده ای هم حدود پنج درصد از تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دهد که عموما به کشورهای همسایه اختصاص دارد. به همین دلیل این دو امکان، جایگزین مناسبی برای فرار از حلقه محاصره دریایی نیستند.

در مقابل، یکی از راه‌های جایگزین مورد توجه ایران، استفاده از بندر گوادر پاکستان و کریدور ترانزیتی جدید است. نشریه اکسپرس تریبون پاکستان در فروردین ۱۴۰۵ گزارش داد که فعالیت‌های تجاری تحت کریدور ترانزیتی پاکستان-ایران رسما آغاز شده و اولین محموله ترانزیتی آزمایشی از گوادر به تاشکند (ازبکستان) ارسال شده است.

ثناءالله ابرو، مدیر گمرک تجارت ترانزیت پاکستان، به اکسپرس تریبون گفت که این محموله شامل گوشت منجمد بوده و با کامیون‌های یخچال‌دار از طریق گوادر و ایران به آسیای مرکزی منتقل شده است. ایران می‌تواند به صورت محدود از بنادر و مرزهای پاکستان برای واردات و صادرات برخی کالاهای غیرنفتی استفاده کند، اما این مسیر عمدتا برای ترانزیت به آسیای مرکزی مناسب است و ظرفیت محدودی برای تجارت مستقیم با چین یا واردات انبوه دارد. از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند هیچ‌کدام از این مسیرهای جایگزین پاسخگوی نیازهای واقعی ایران نیستند.

همایون ملکشاهی رئیس بخش تحلیل نفت در موسسه کپلر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «محاصره دریایی اخیر مسیر ورود و خروج محموله برای ایران را می بندد و از تنگه هرمز هیچ راه گریزی وجود ندارد. ایران می تواند از راه های جایگزین استفاده کند. اما پاسخگوی نیازهای ایران نیست چرا که ظرفیت بنادر دیگر و مسیرهای جاده‌ای، ریلی و غیره بالا نیست. به همین دلیل راه‌های جایگزین کمک چندانی به ایران نمی کند. مسیرهای جاده‌ای و بنادر شمال ایران و بنادر جایگزین کشورهای همسایه هم به دلیل بالابودن هزینه و زمان بر بودن و همچنین محدودیت قادر به جبران کسری واردات و صادرات از جنوب ایران نیستند.»

آیا ایران قادر به مدیریت بحران است؟

محاصره دریایی عملا شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. بخش عمده واردات و صادرات کشور که از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود، در این شرایط به‌شدت مختل شده و در برخی حوزه‌ها عملا متوقف شده است؛ وضعیتی که در درازمدت پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

مدیر یکی از کارخانه‌های تولیدی در شهرک صنعتی قم که نخواست نامش ذکر شود در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «تقریبا تمام مواد اولیه تولید ما از طریق مسیرهای دریایی وارد می‌شود. با آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها با مشکل مواجه شد و ما امیدوار بودیم با پایان درگیری‌ها شرایط به حالت عادی بازگردد. اما اکنون حتی امکان بارگیری کالا از مبدا نیز وجود ندارد، زیرا طرف‌های خارجی نگران‌اند که کشتی‌ها اجازه ورود به آب‌های ایران را نداشته باشند. به همین دلیل، کارخانه عملا تعطیل شده است.»

به گفته او، این وضعیت محدود به یک واحد تولیدی نیست: «بسیاری از کارخانه‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، یا هم‌اکنون تعطیل شده‌اند یا در صورت تداوم محاصره، به‌زودی تعطیل خواهند شد؛ روندی که می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود.»

از همان‌آغاز جنگ اخیر گزارش‌های زیادی از تعطیلی و بیکار شدن کارکنان کارگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات منتشر شد. بسیاری نیز به دلیل قطعی کامل اینترنت کار خود را از دست دادند. حالا گزارش‌های رسمی حاکی از موج بیکاری و تعدیل نیرو در ایران است.

سیامک جوادی، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است این محاصره «شوک شدیدی» به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. به گفته او، مهم‌ترین پیامد کوتاه‌مدت این وضعیت، فشار سنگین بر بازار ارز است که به‌سرعت خود را در افزایش نرخ و دشوارتر شدن واردات کالا نشان خواهد داد.

برآوردها نشان می‌دهد که محاصره دریایی در تنگه هرمز می‌تواند روزانه حدود ۲۷۶ میلیون دلار از درآمدهای صادراتی ایران را از بین ببرد و هم‌زمان حدود ۱۵۹ میلیون دلار از واردات روزانه کشور را مختل کند. در مجموع، این وضعیت به معنای زیانی در حدود ۴۳۵ میلیون دلار در روز معادل نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار در ماه است. در صورت تداوم محاصره، این درآمدها عملا به‌طور ناگهانی متوقف می‌شوند.

به گفته آقای جوادی نگرانی مهم‌تر به پیامدهای بلندمدت بازمی‌گردد. در صورت استمرار محدودیت‌ها، ایران ممکن است ناگزیر به کاهش یا توقف تولید نفت و خاموش کردن برخی چاه‌ها شود؛ اقدامی که در صورت تداوم، ممکن است بر ظرفیت تولید برخی مخازن نفتی اثر بگذارد.

سیامک جوادی در جمع‌بندی هشدار می‌دهد: «در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی با محدودیت جدی در تامین نیازهای اساسی کشور مواجه خواهند شد. ذخایر استراتژیک نیز در صورت تداوم بحران به‌تدریج کاهش می‌یابد. الان هم بازار مواد غذایی با تورم بالا روبه‌روست و در صورت طولانی شدن محاصره، احتمال بروز تورم سه‌رقمی، ابرتورم و حتی کمبود برخی کالاهای اساسی و در شرایط بدبینانه قحطی هم دور از ذهن نخواهد بود.»

پیامدهای بلندمدت محاصره چه خواهد بود؟

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بحران‌های متعددی را تجربه کرده است؛ از نظام کوپنی در دوران جنگ ایران و عراق گرفته تا موج‌های تورمی شدید در دهه ۱۳۹۰.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت ادامه‌دار بودن، شرایط کنونی می‌تواند از جهات مختلف پیچیده‌تر و عمیق‌تر از بحران‌های پیشین باشد.

برخی تحلیلگران حتی از احتمال «فروپاشی اقتصادی» در صورت تداوم محاصره دریایی سخن می‌گویند؛ سناریویی که در آن، ترکیب ابرتورم، اختلال در تامین کالاهای اساسی و رکود عمیق، ساختار اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

احمد علوی، اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: «در اقتصاد جهانی امروز، تجارت دریایی ستون فقرات مبادلات بین‌المللی است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای به‌جا بگذارد. نخستین پیامد، کاهش شدید صادرات و در نتیجه افت درآمدهای ارزی است. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از ارز آن از صادرات نفت تامین می‌شود، این مسئله به‌سرعت تعادل بازار ارز را بر هم زده و به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز از طریق بالا بردن قیمت کالاهای وارداتی، تورم را تشدید می‌کند.»

به اعتقاد او، پیامدهای این وضعیت تنها به تجارت خارجی محدود نمی‌شود: «در سطحی عمیق‌تر، محاصره دریایی زنجیره تأمین داخلی را مختل می‌کند. بسیاری از صنایع به واردات مواد اولیه، قطعات و فناوری وابسته‌اند؛ بنابراین محدود شدن واردات، به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تعمیق رکود منجر خواهد شد. به این ترتیب، محاصره نه‌تنها تجارت، بلکه ساختار تولید داخلی را نیز تضعیف می‌کند.»

آقای علوی همچنین بر نقش عوامل روانی و انتظاری تاکید دارد: «افزایش نااطمینانی، کاهش اعتماد عمومی و شکل‌گیری رفتارهایی مانند خروج سرمایه یا هجوم به خرید کالاهای بادوام، از جمله واکنش‌های طبیعی به چنین شوکی است. این عوامل می‌توانند بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کنند.»

او در نهایت محاصره دریایی را یک «شوک سیستماتیک» توصیف می‌کند که به‌طور هم‌زمان بازار ارز، تولید، تجارت و ذهنیت و پیش‌بینی مردم درباره آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او می‌افزاید: «در شرایطی که اقتصاد پیش از این نیز با رکود تورمی مواجه بوده، چنین شوکی می‌تواند اثرات بسیار شدیدتری داشته باشد. کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد و ممکن است دولت را به سمت تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی سوق دهد؛ روندی که به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌انجامد. با این حال، فروپاشی اقتصادی یک نتیجه قطعی نیست و به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد.»