از ژاپن تا غزه؛ محاصره‌های دریایی چقدر موثر بوده‌اند؟

پس از ناکامی مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور آغاز محاصره دریایی ایران و محدودیت رفت‌وآمد کشتی‌های مرتبط با بنادر آن را صادر کرد.

این اقدام بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای فشار در جریان جنگ‌ و تنش‌های نظامی را به کانون تجه جهانی بازگرداند: بستن مسیرهای دریایی برای تضعیف اقتصاد، محدود کردن تجارت و وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار، تسلیم و عقب‌نشینی.

محاصره دریایی صرفا یک اقدام نظامی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، اقتصادی، انسانی و دیپلماتیک دارد. در برخی موارد، مانند جنگ جهانی اول و دوم، این ابزار توانست نقش مهمی در تضعیف قدرت جنگی کشورها ایفا کند.

با این حال، در موارد دیگری مانند غزه و یمن، محاصره‌ها بیش از آنکه به تغییر سیاسی منجر شوند، به بحران‌های انسانی و اختلافات حقوقی دامن زده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد این ابزار معمولا در اعمال فشار اقتصادی موفق است، اما به‌ندرت به تنهایی به راه‌حل سیاسی پایدار منتهی می‌شود.

محاصره بریتانیا و متفقین علیه آلمان در جنگ جهانی اول

محاصره دریایی آلمان در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۹)،‌ از نمونه‌های شاخص «محاصره از راه دور» بود. بریتانیا به جای آنکه بنادر آلمان را مستقیما محاصره کند، با تسلط بر دریای شمال و نظارت شدید بر رفت‌وآمد کشتی‌ها، مسیرهای تجاری را کنترل کرد.

نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با بازرسی کشتی‌ها و فشار بر کشورهای بی‌طرف، عملا راه دسترسی آلمان به بازارهای جهانی را بست. بریتانیا از برتری مطلق دریایی خود استفاده کرد و به تدریج نه‌تنها مواد خام و اقلام نظامی، بلکه مواد غذایی و کود شیمیایی را نیز در فهرست کالاهای ممنوعه قرار داد.

آلمان در آغاز توانست بخشی از فشار را با تجارت از راه کشورهای بی‌طرف، استفاده از ذخایر، بازیافت مواد و جانشین‌سازی صنعتی کاهش دهد، اما هرچه جنگ طولانی‌تر شد، این شیوه‌ها کم‌اثرتر شدند. واردات آلمان به شدت افت کرد و کمبود نهاده‌های کشاورزی و صنعتی به کاهش تولید داخلی انجامید.

اثرات اجتماعی این محاصره بسیار سنگین بود. کمبود مواد غذایی از ۱۹۱۶ به بعد به بحران تبدیل شد و زمستان مشهور «شلغم» به نماد فرسودگی جامعه آلمان بدل شد. روایت‌های تاریخی درباره شمار قربانیان ناشی از سوءتغذیه و بیماری متفاوت است، اما اتفاق نظر وجود دارد که این محاصره سهم مهمی در تحلیل بردن توان داخلی آلمان و متحدانش داشت.

از نظر سیاسی، این محاصره به تنهایی دلیل سرنگونی امپراتوری آلمان و پایان جنگ نبود، اما به عنوان یکی از عوامل اصلی فروپاشی قدرت مقاومت برلین به حساب می‌آید.

محاصره ژاپن از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم

در جنگ جهانی دوم، ژاپن به عنوان کشوری جزیره‌ای به شدت به دریا وابسته بود؛ هم برای تامین نفت، مواد خام و غذا از قلمروهای اشغالی‌اش در جنوب‌شرق آسیا، و هم برای انتقال نیرو و تدارکات به جبهه‌های جنگ در اقیانوس آرام. به همین دلیل، اختلال در مسیرهای دریایی مستقیما توان نظامی و اقتصادی این کشور را تضعیف می‌کرد و در سال‌های پایانی به شکلی ویرانگر علیه این کشور عمل کرد.

این محاصره (به ویژه بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵) فقط به کشتی‌های جنگی محدود نبود،‌ بلکه زیردریایی‌های آمریکا با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری ژاپن و سپس مین‌ریزی هوایی در جریان «عملیات گرسنگی»، مسیرهای حیاتی دریایی این کشور را فلج کردند. بر اساس ارزیابی‌های پس از جنگ، نابودی ناوگان تجاری نقش کلیدی در فروپاشی اقتصاد جنگی ژاپن داشت.

ژاپن از نظر جغرافیایی به‌شدت آسیب‌پذیر بود و برخلاف آلمان، راه زمینی موثری برای دور زدن محاصره نداشت. همین نکته محاصره را برای این کشور کشنده‌تر کرد.

از نظر میزان موفقیت، محاصره ژاپن بسیار تعیین‌کننده و موثر ارزیابی می‌شود. هرچند تسلیم این کشور نتیجه مجموعه‌ای از عوامل - از جمله بمباران‌های گسترده، ورود شوروی و در نهایت بمباران اتمی - بود، اما قطع مسیرهای دریایی و نابودی ناوگان تجاری، ستون اقتصاد جنگی ژاپن را فرو ریخت.

«قرنطینه دریایی» کوبا در بحران موشکی ۱۹۶۲

بحران موشکی کوبا نمونه‌ای متفاوت است، چون واشنگتن عمدا از واژه «محاصره» پرهیز کرد و آن را «قرنطینه دریایی» نامید. دولت جان اف کندی می‌دانست که اصطلاح محاصره در حقوق بین‌الملل بار جنگی دارد و ممکن است آمریکا را در موضع دشوارتری قرار دهد، بنابراین با اتکا به حمایت سازمان کشورهای آمریکایی، حلقه‌ای دریایی برای جلوگیری از ورود تجهیزات نظامی شوروی به کوبا برقرار کرد.

هدف این اقدام آمریکا نه سرنگونی حکومت فیدل کاسترو بود و نه فلج کردن اقتصاد کوبا، بلکه هدفی محدودتر و دقیق‌تر دنبال می‌شد: جلوگیری از استقرار بیشتر موشک‌های شوروی و فراهم کردن فرصت برای چانه‌زنی سیاسی با مسکو. همین تمرکز بر یک هدف مشخص، آن را از محاصره‌های فرسایشی کلاسیک متمایز می‌کرد.

این قرنطینه به مدت کمتر از یک ماه و در اوج تنش هسته‌ای جنگ سرد اجرا شد و کارکردی عمدتا سیاسی و بازدارنده داشت، نه اقتصادی. با استقرار نیروهای دریایی آمریکا در مسیر کوبا، کشتی‌های شوروی عملا در برابر این انتخاب قرار گرفتند که یا متوقف شوند یا خطر برخورد نظامی را بپذیرند؛ به همین دلیل برخی از آنها مسیر خود را تغییر دادند یا از ادامه حرکت منصرف شدند. این فشار دریایی با تبادل پیام‌های محرمانه و تهدیدهای نظامی همراه شد و در نهایت به توافقی انجامید که به خروج موشک‌های شوروی از کوبا و سپس جمع‌آوری مخفیانه موشک‌های آمریکایی از ترکیه منجر شد.

اگر معیار موفقیت، تحقق هدف اعلام‌شده باشد، قرنطینه کوبا را می‌توان اقدامی بسیار موثر دانست، چون آمریکا توانست بدون ورود به یک جنگ گسترده، استقرار بیشتر تسلیحات شوروی را متوقف کند و همزمان مسیر مذاکره و مصالحه را باز نگه دارد.

تحریم و محدودیت دریایی سازمان ملل علیه عراق

پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۶۶۱ تحریم‌های گسترده‌ای علیه عراق اعمال کرد و اندکی بعد، با قطعنامه ۶۶۵ از کشورهای عضو خواست برای اجرای این تحریم‌ها در دریا نیز اقدام کنند و رفت‌وآمد کشتی‌ها را تحت نظارت و محدودیت قرار دهند.

این محدودیت‌های دریایی (۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳) در عمل به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و تکمیل رژیم تحریم‌ها تبدیل شد و هدف آن، وادار کردن عراق به عقب‌نشینی از کویت بود.

در مورد عراق، با وجود دسترسی بسیار محدود به دریا، کنترل مسیرهای دریایی پس از ۱۹۹۰ نقش مهمی در قطع صادرات نفت و انزوای اقتصادی این کشور داشت. با این حال، امکان دور زدن بخشی از فشار از طریق مرزهای زمینی باعث شد این ابزار به تنهایی تعیین‌کننده نباشد و بیشتر در کنار تحریم‌ها و فشار نظامی اثرگذار شود.

محدودیت و کنترل دریایی در یوگسلاوی سابق

در جریان جنگ‌های بالکان در دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی و محدودیت‌هایی برای انتقال سلاح در منطقه وضع کرد که در دریا از طریق عملیات مشترک ناتو و اتحادیه اروپای غربی اجرا شد.

این عملیات در دریای آدریاتیک (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶) با هدف نظارت، بازرسی و در صورت لزوم متوقف کردن کشتی‌ها برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها انجام می‌شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد هزاران کشتی بررسی و صدها مورد متوقف یا تغییر مسیر داده شدند که نشان از اجرای نسبتا منسجم و چندجانبه این محدودیت‌ها داشت. تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت به این محدودیت‌ها مشروعیت سیاسی بیشتری داد.

علاوه بر این، جغرافیای آدریاتیک و محدود بودن مسیرهای دسترسی دریایی، کار نظارت را آسان‌تر می‌کرد. با این حال، مثل بسیاری از نظام‌های تحریمی دیگر، این محدودیت‌ها به تنهایی جنگ را متوقف نکرد. جنگ در بوسنی و سپس بحران‌های بعدی فقط با محدودیت‌های دریایی حل نشد و مجموعه‌ای از فشارهای زمینی، هوایی و دیپلماتیک لازم بود تا زمینه توافق سیاسی و پایان جنگ فراهم شود.

محدودیت‌های دریایی علیه یوگسلاوی سابق را می‌توان از نظر رسیدن به اهداف نمونه‌ای موفق دانست، هرچند نه در مقیاس آلمان و ژاپن. این اقدام اجرای تحریم‌ها را جدی‌تر کرد و هزینه نقض آن‌ها را بالا برد. این تجربه نشان داد وقتی اجماع بین‌المللی، هدف مشخص و جغرافیای قابل کنترل وجود داشته باشد، این ابزار می‌تواند موثر باشد، هر چند به تنهایی تعیین‌کننده سرنوشت جنگ نبود.

محاصره غزه

محاصره غزه (از سال ۲۰۰۷) از این جهت با بسیاری از نمونه‌های پیشین فرق دارد که یک اقدام صرفا دریایی نیست، بلکه بخشی از رژیم گسترده‌تری از بستن گذرگاه‌ها، کنترل ورود و خروج کالا و افراد، محدودیت ماهیگیری، کنترل سوخت و برق و محدودیت صادرات است.

با این حال، بعد دریایی آن - که از سال ۲۰۰۹ تشدید شد - به ویژه کنترل ساحل و جلوگیری از دسترسی آزاد غزه به دریا، یکی از ارکان اصلی این نظام بوده است. اسرائیل این محاصره را با استدلال امنیتی و جلوگیری از ورود سلاح توجیه کرده، اما نهادهای بشردوستانه بین‌المللی سال‌هاست هشدار می‌دهند که اثر واقعی آن، فلج کردن اقتصاد و تشدید وخامت زندگی غیرنظامیان بوده است.

از منظر حقوقی نیز محاصره غزه یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های معاصر است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۲۰۲۴ بار دیگر بر تداوم وضعیت اشغال و بر یکپارچگی سرزمین‌های فلسطینی تاکید کرد. همین چارچوب حقوقی بحث درباره مشروعیت تداوم این محدودیت‌ها را تشدید کرد.

چندین تلاش نمادین - از جمله «ناوگان آزادی» در سال ۲۰۱۰ - برای شکستن محاصره دریایی انجام شد، اما اسرائیل این کشتی‌ها را متوقف کرد و اجازه رسیدن آن‌ها به غزه را نداد.

در عمل، محاصره غزه نتوانسته از تداوم درگیری‌های مکرر میان اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی جلوگیری کند. به بیان دیگر، این سیاست به حل مسئله امنیتی منجر نشده، اما در عوض اقتصادی فرسوده، زیرساختی آسیب‌دیده و وابستگی گسترده به کمک‌های بشردوستانه را در غزه تثبیت کرده است.

اگر معیار موفقیت صرفا «اعمال و حفظ کنترل» باشد، محاصره غزه دوام آورده است، اما از نظر تامین امنیت پایدار، جلوگیری از تکرار خشونت یا ایجاد ثبات سیاسی، نتیجه‌ چندانی نداشته است. به بیان دیگر، این سیاست در تداوم فشار موفق بوده، اما در حل بحران ناکام مانده است؛ تمایزی که شاید مهم‌ترین درس تجربه غزه برای بحث درباره محاصره‌های دریایی، از جمله در مورد ایران، باشد.

محاصره یمن به رهبری عربستان

در جنگ یمن، ائتلاف به رهبری عربستان تلاش کرد با کنترل دریا و آسمان، مسیر ورود سلاح برای حوثی‌ها را محدود کند. بنادر اصلی، به ویژه حدیده و صلیف، زیر نظارت شدید، بازرسی و محدودیت‌های دوره‌ای قرار گرفتند.

هرچند هدف رسمی این محاصره (از سال ۲۰۱۵) جلوگیری از ورود تسلیحات بود، اما چون یمن به واردات غذا، سوخت و دارو وابسته است، این محدودیت‌ها خیلی زود به زندگی روزمره مردم ضربه زد. نهادهای بین‌المللی بارها درباره تشدید قحطی، کمبود سوخت و اختلال در خدمات درمانی هشدار دادند.

سازوکارهای سازمان ملل قرار بود میان ملاحظات امنیتی و نیازهای انسانی تعادل ایجاد کنند و عبور کالاها را پس از بررسی تسهیل کنند، اما این روند اغلب با تاخیرهای طولانی همراه بود. مشکل اصلی این بود که یمن از قبل ظرفیت محدودی برای جبران کمبودها داشت، بنابراین هرگونه تاخیر در ورود سوخت یا گندم می‌توانست به تعطیلی بیمارستان‌ها، اختلال در آب‌رسانی و افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. به همین دلیل، کارآمدی نظامی محاصره از پیامدهای انسانی آن جدا نبود.

ائتلاف به رهبری عربستان توانست هزینه لجستیکی و واردات سلاح برای حوثی‌ها را بالا ببرد و نوعی فشار مداوم اعمال کند، اما نتوانست به پیروزی قاطع یا فروپاشی طرف مقابل برسد. در عوض، بحران انسانی عظیمی ایجاد شد که توجه مجامع جهانی را جلب کرد و ائتلاف را تحت فشار دیپلماتیک قرار داد.