دادگاه‌های فرانسه ممنوعیت گردهمایی مسلمانان را لغو کردند

یک گردهمایی بزرگ مسلمانان در شمال پاریس پس از آن‌که یک دادگاه فرانسوی تلاش دولت برای ممنوع کردن آن را لغو کرد، طبق برنامه برگزار می‌شود.

پولیس پاریس استدلال کرده بود که این رویداد چهارروزه موسوم به «نشست سالانه مسلمانان فرانسه» یک تهدید امنیتی است، زیرا ممکن است هدف حملات تروریستی قرار گیرد.

اما برگزارکنندگان این برنامه – انجمن «مسلمانان فرانسه» – با درخواست فوری به دادگاه مراجعه کردند تا اجازه برگزاری این رویداد را بگیرند و استدلال کردند که ممنوعیت آن نقض آزادی‌های اساسی خواهد بود.

دادگاه اداری با این درخواست موافقت کرد و تنها دو ساعت پیش از زمان افتتاح برنامه (ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی)، فرمان دولت را لغو نمود.

دادگاه در حکم خود گفت که شواهد ارائه‌شده از سوی پولیس «نشان‌دهنده خطر تظاهرات متقابل یا هدف قرار گرفتن این گردهمایی توسط گروه‌های راست افراطی نیست.»

همچنین استدلال مبنی بر این‌که این رویداد فشار غیرقابل‌قبولی بر منابع پولیس وارد می‌کند، رد شد؛ زیرا برگزارکنندگان خود وعده تأمین امنیت بیشتر گردهمایی را داده بودند.

این گردهمایی که هم جنبه فرهنگی و مذهبی دارد و هم شبیه یک نمایشگاه تجارتی است، پیش‌تر هر سال برگزار می‌شد، اما از سال ۲۰۱۹ تاکنون برگزار نشده بود. پیش از آن، این رویداد به‌طور منظم ده‌ها هزار نفر را از سراسر اروپا جذب می‌کرد.

انجمن «مسلمانان فرانسه» – بزرگ‌ترین نهاد مسلمانان فرانسه – این موضوع را رد کرده که از سوی منتقدان متهم شده که به شاخه بین‌المللی اخوان‌المسلمین نزدیک است.

پیش‌تر، پولیس پاریس در توجیه این ممنوعیت گفته بود که در «فضای بین‌المللی و ملی که به‌شدت پرتنش است»، این گردهمایی «در معرض خطر جدی حملات تروریستی علیه جامعه مسلمانان» قرار دارد.

همچنین گفته شده بود که در شرایط «تنش‌های سیاسی و قطبی‌شدن شدید بحث‌ها»، ممکن است «گروه‌های کوچک راست افراطی برای برهم زدن این رویداد بسیج شوند.»

پولیس همچنین ادعا کرده بود که اقدامات علیه این گردهمایی ممکن است «از راه دور و با نفوذ عوامل خارجی» انجام شود.

فرانسه به‌طور مکرر روسیه و همچنین ایران را متهم کرده که با پرداخت پول به نیروهای نیابتی، باعث ایجاد تنش از طریق اقدامات کوچک تحریک‌آمیز یا خرابکارانه می‌شوند.

این ممنوعیت در حالی مطرح شد که فرانسه از برنامه‌هایی برای تصویب یک قانون جدید «ضد جدایی‌طلبی» خبر داده است؛ قانونی که عمدتاً ساختارهای مسلمان را هدف قرار می‌دهد که به ترویج دیدگاه‌هایی مغایر با اصول جمهوری متهم‌اند.

لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، گفت هدف این قانون تکمیل قانون مشابهی است که پنج سال پیش تصویب شده بود و به دولت اجازه می‌داد انجمن‌هایی را که به ترویج «جدایی‌طلبی اسلامی» متهم‌اند، تعطیل کند.

او به یک ایستگاه رادیویی گفت:

«هنوز برخی ساختارها وجود دارند که نتوانسته‌ایم به آن‌ها دسترسی پیدا کنیم. یکی از مسائل این است که چگونه می‌توانیم مراقبت‌های جمعی از کودکان را کنترل کنیم. باید بتوانیم آن را کنترل کنیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم.»

او افزود:

«به‌طور کلی‌تر، ما می‌خواهیم بتوانیم نشراتی را که شامل دعوت به نفرت، خشونت یا تبعیض هستند، ممنوع کنیم.»

وکیل انجمن مسلمانان فرانسه، سفن‌گز گز، در جلسه دادگاه گفت که ممنوع کردن این رویداد «نقض آشکار حق تجمع» است و به‌وضوح با هدف «پیشبرد قانون جدید دولت» انجام شده است.

اما وکیل پولیس گفت که تنها هدف این اقدام حفظ نظم عمومی بوده است. او تأکید کرد:

«این یک تصمیم ضد مسلمان یا ضد اسلام نیست.»